وزارة التضامن توضح حقيقة "التجنيد الإجباري" للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما تردد مؤخرا بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساسا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أيّ شيء بهذا الخصوص.

 

وقالت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣، وينص على تكليف الشباب من الجنسين اللذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات -أو ذكورا تم إعفاؤهم من التجنيد- يصدر بشأنهم قراران من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات وذلك مرتين فى السنة، وفي مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

 

يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قامت بالتوجيه بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة الى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.