مجلس الوزراء يضيف قضايا الإرهاب إلى قانون القضاء العسكرى

كما قرر مجلس الوزراء توفير التمويل اللازم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فورا في اجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، فضلاً عن إجراءات تأمين المنطقة الحدودية وتحقيقاً للأمن القومي، وستتم مناقشة تفاصيل الخطة المقررة لذلك مع المحافظين باجتماع مجلس المحافظين غدا، علما بأنه ستطبق أحكام القضاء العسكري في المناطق المحددة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.

كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مخاطبة السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وسفاراتنا في الخارج لكشف الحقائق أمام حكومات العالم والمنظمات الاقليمية والدولية لفضح الدول الراعية للإرهاب والتأكيد على أن مواجهة الاعمال الإرهابية التي تقوم بها الحكومة المصرية، تتم بكل حسم في إطار الدستور والقانون.

وقرر مجلس الوزراء أيضا اتخاذ جميع الاجراءات لحماية المرافق العامة والمنشآت والحيلولة دون قطع الطرق والتعامل مع المعتدين أو المخالفين بأقصى درجات القوة والحسم.

وعقب الاجتماع، أصدر مجلس الوزراء بياناً أكد خلاله، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للثأر لشهداء الواجب الذين فقدوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأبنائه، ولن يهدأ جفن لزملائهم من أبناء القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حتى يتم القصاص من الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء.

كما أهاب مجلس الوزراء بجميع القوى السياسية والحزبية التوحد والاصطفاف لتنفيذ مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واستكمال خارطة الطريق التي اجمعت عليها القوى السياسية بعد ثورة 30 يونيو والقضاء على الارهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكد بيان مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في استكمال خارطة الطريق والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكذا الاستعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في نهاية فبراير المقبل، ولن تزيدها تلك العمليات الارهابية إلا اصرارا على الدفاع عن الوطن وتحقيق طموحات أبنائه في مستقبل أفضل.

ووجه المجلس جميع الاجهزة التنفيذية بالدولة باتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة تجاه جميع الاعمال الارهابية والمحرضين على العنف وكل من يدعم تلك الجماعات الارهابية أو يوفر لها تمويلا مادياً أو غطاء معنوياً ويعطل مسيرة العمل وعدم التهاون مع المجرمين والمخربين.