الحكومة: زيادة قيمة الصادرات مليار دولار من يناير حتى نهاية نوفمبر 2016

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار، وقطاع الاعمال العام، والتموين، حيث تم استعراض خطط وبرامج عمل الحكومة التى تستهدف مضاعفة الصادرات وترشيد الواردات بما يسهم فى اصلاح العجز في الميزان التجارى. 

وصرح السفير اشرف سلطان، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير التجارة والصناعة  عرض خلال الاجتماع تقريراً حول اهم ملامح قطاع التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2016، حيث أوضح الوزير ان الخطة أسهمت في إيقاف معدلات تراجع الصادرات والذى كان السمة الغالبة لمعدلات التصدير فى عام 2015، مشيراَ إلى أن قيمة الصادرات قد زادت خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر من عام 2016 بنحو مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعاً ملحوظاً حيث انخفضت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تراجع العجز بالميزان التجاري مع نهاية شهر نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار الوزير الى ان مؤشرات شهر نوفمبر من عام 2016 قد شهدت تحسناً في قطاع التجارة الخارجية، حيث بلغت نسبة الزيادة فى قيمة الصادرات نحو27,1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، كما شهدت معدلات الاستيراد تراجعاً ملحوظاً فى نوفمبر 2016 حيث بلغت قيمة الواردات 4,5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار في نوفمبر من عام 2015، وقد تمثلت اهم القطاعات التصديرية التي شهدت مؤشراتها تحسناً خلال شهر نوفمبر الماضى "قطاع مواد البناء - قطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة - قطاع الأثاث - قطاع الصناعات الغذائية".

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات توليد الكهرباء فى مختلف المحافظات فى ضوء خطة الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية للاغراض المختلفة، سواء للاستهلاك المنزلى أوخدمة اغراض التنمية الاقتصادية.

كما استعرض الاجتماع عدد من الافكار فى إطار سعى الحكومة لتنويع مصادر الطاقة بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالاضافة بعض المقترحات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكات الكهرباء فى عدد من المناطق، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة فى هذا القطاع الحيوى، أخذاً فى الاعتبار الضغط المتزايد على بعض هذه الشبكات واهمية ضمان استمرار جودة الخدمة.