"المالية" تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

وقال الوزير إن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة او مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة اشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.

وأوضح الوزير أن قرار التعديل يخص البند "ثالثا/4" من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وأن هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند "ثالثا/4" قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور ستة اشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف او الاسناد المباشر.

وأكد الجارحى أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، اذ أنه من شأن التعديل اتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ان تعدل اسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة أشهر كنوع من التيسير عليهم، كما ان هذا التعديل يمثل إعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.

 

وأضاف الوزير أن هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثرها علي الأنشطة الأقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.