"وزير الاستثمار"يلتقى ممثلي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

من جانبه أشار وزير الاستثمار إلى اهتمامه بمتابعة ردود الفعل العالمية حيال الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية، لافتاً إلى استمرار الحكومة في بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.

وأشار  سالمان إلى أن الحكومة المصرية لا تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على أساس ردود الأفعال وإنما تعمل على وضع الإطار العام التشريعي والتنظيمي لبيئة الأعمال لترسيخ المبادئ ووضع الأسس المستقرة والواضحة للاستثمار في مصر.

ولفت وزير الاستثمار إلى الاعتماد على القطاع الخاص في المشروعات الجديدة خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال وضع استراتيجية لإنتاج الطاقة لعشرة سنوات قادمة ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة،

وأشار  أن هناك العديد من الشركات التي تقدمت بعروض للدخول في مشروعات إنتاج الطاقة بالفعل من دول مختلفة منها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم أثناء الاجتماع الاتفاق على قيام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالترتيب لزيارة وفود من المستثمرين في مجالات مختلفة إلى مصر للتعرف على جهود الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الخاصة بتشجيع الاستثمار والقوانين المتعلقة بحماية المستثمرين وضمان الاستثمارات، وذلك لما يمثله الاستقرار التشريعي والأمني والسياسي من أهمية لأي مستثمر يرغب في الاستثمار طويل الأجل بمصر، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد البنك لندوة من قبل خبرائه لنقل الخبرات المتعلقة بتنظيم الفرص الاستثمارية وإعداد ملفات الترويج للمشروعات الاستثمارية.

من جانبه أشار  ريكاردو بوليتي إلى رغبة البنك في المشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية لما لمسوه من جدية في الإصلاح وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد البدء في  مشروع تنمية قناة السويس وما تتمتع به من سوق مفتوح يمتد لدول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة.

كما أشار ممثل البنك لقطاع الموارد الطبيعية إلى أن حجم استثمارات البنك بلغ  600 مليون يورو العام الحالي مقسمة بين مشروعات في البترول والغاز الطبيعي والإنشاءات ومحطات توليد الكهرباء.

وتابع أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تجاه تحسين المناخ التشريعي لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب خاصة في إطار صدور اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة وأيضاً بعد رفع وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية من نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة والذي يعد التغيير الإيجابي الثالث في التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل في أقل من عامان، مضيفاً أنها تعد إشارة هامة لمجتمع الأعمال العالمي عن تحسن واستقرار الأوضاع في مصر.