القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير
أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير اليوم الخميس محجما عن اتخاذ المزيد من الإجراءات إلى أن يظهر بشكل أوضح كيف ستؤثر الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض التي قررها الشهر الماضي على التضخم.
وقال المركزي في بيان إن لجنته للسياسة النقدية أبقت على سعر فائدة الودائع لليلة واحدة عند 14,75 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 15,75 في المئة وهو ما توقعه سبعة من أحد عشر خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع.
وفي أوائل نوفمبر أنهى البنك المركزي ربط الجنيه المصري بالدولار للمساهمة في استقرار العملة المحلية ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وضعف الجنيه منذ ذلك الحين ليصل إلى 19 جنيها مقابل الدولار.
وقفز التضخم الأساسي السنوي إلى أعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 19,4 بالمئة في نوفمبر ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الأسعار صعودها العام القادم بفعل الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيضات في الدعم وزيادات في الضرائب.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تأثرت أسعار المستهلكين بدرجة كبيرة في نوفمبر نتيجة إتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بتحرير سوق الصرف الأجنبي وكذلك التعديلات المتعلقة بدعم المحروقات".
وتابعت "على المدى المنظور..من المتوقع أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم في الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن إتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي".
وقالت "في ضوء ما تقدم وبعد تقييم ميزان المخاطر..ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة".
وتعاني مصر نقصا في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
وفي نوفمبر أبرمت مصر اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
