القاهرة
|
الأحد 24 نوفمبر 2024 - 22 جمادى الأولى 1446 هـ
تأمين
الحكومة توافق على علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن مجلس الوزراء وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% على الأساسي بأثر رجعي من أول يوليو الماضي، وهو مشروع قانون سيرسل لمجلس النواب ويستفيد منها جميع الكوادر المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية والعاملين الدائمين من المكافات العامة.
وأضاف "معيط" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن هناك من يعمل وهو على المعاش وبالتالي فالعلاوة لها قواعد منظمة للاستحقاق ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وهذه العلاوة السنوية الدورية في قانون العمل وهي الـ 7%.
وأوضح أن أصحاب المعاشات صدر لهم بعض القرارات ومشروع القانون نظم ويراعي الآتي، إذا كان سن العامل أقل من نهاية الخدمة استحق العلاوة الخاصة وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم رفع المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وأشار إلى أنه إذا كان بلغ السن المقررة لنهاية المعاش استحق الزيادة وبمقدار العلاوة ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وما تقره الجمعيات العامة لشركات القطاغ العام وقطاع الاعمال العام ولكن إذا كان ما أقرته الجمعيات أقل لا بد من سداد الفرق للعامل.
وأوضح أنه إذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة للعاملين بالقطاع العام والأعمال العام تقل عن المنصوص عليها حاليا يجب أن يصرف الفرق.
ونوه بأن العلاوة ستكلف الدولة حوالى ٢,٥ مليار جنيه من أحوالك ٣ ملايين موظف غير خاضعين لقانون الخدمة الخدمة المدنية من إجمالي 6,5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة.
