33,4 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات خلال 11 شهرا

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضى بلغت 3798 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 78 مليار جنيه، مدفوع منها 33,4 مليار جنيه مقارنة بـ 3648 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 66 مليار جنيه، مدفوع منها 41 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعا بنسبة 18%. 

وأضاف سامي، في بيان للهيئة اليوم الخميس، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 566 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع عن بداية العام بنسبة 32%. 

كما شهد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" ارتفاعا بنسبة 80% عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 63% منذ بداية هذا العام.

ونوه سامي بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الأحد عشر شهرا من 2016 بلغت نحو 247 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 231 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة زيادة نسبتها 7%، كما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 5,6 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها "حكومية - شركات - إسكان" بلغت نحو 73 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر 2016.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1,38 مليار جنيه مقارنة بـ 1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2015 بارتفاع 32% فى سنة.

كما تم إصدار 19 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال أحد عشرة شهراً فى 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، و لعدد 733 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 234 متقدم ، مقارنة بـ 281 في أحد عشرة شهراً من عام 2015. 

وفيما يتعلق بالشكاوى أضاف سامي أن هذا العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة،وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2016 تلقت الهيئة 238 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى خلال الفترة 2016 إلى 340 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 399 بنهاية نوفمبر 2015 بانخفاض15%. 

وأوضح أنه خلال أحد عشرة شهرا من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 242 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 98 شكوى بنهاية الفترة. 

وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. 

وفيما يتعلق بتحريك الدعوى أشار سامي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 137 حالة، وتقررعدم إتخاذ إجراءات التحقيق أورفع الدعوى الجنائية في 39 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 81 حالة.