شريف إسماعيل يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية الوزارية

وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية أن اللجنة بتشكيلها الجديد ستسهم في إرساء تنسيق اكثر فعالية للسياسات النقدية والمالية والصناعية والاستثمارية بما يضمن التوصل إلى القرارات والسياسات الحكومية الرامية لحفز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الانفاق العام المختلفة وضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط وطويل المدي.

وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن تكليفات ومهام وبرنامج عمل للجنة الاقتصادية التي ستتولي مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كل 3 أشهر مع وضع التوصيات والمقترحات اللازمة لتحسين الأداء الاقتصادي باستمرار مع متابعة تنفيذ تلك الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من قرارات  بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح سياسات مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي أو تهدد سلامته لافتا إلى أن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية.

وأضاف أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة للتواصل مع جميع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر لتوضيح رؤية الحكومة حول وضع الاقتصاد القومي وما نواجهه من تحديات وشرح توجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة لتكاتف الجميع لإنجاح تلك السياسات، إلى جانب فتح حوار مع المجتمع الدولي خاصة مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للترويج للإصلاحات المصرية وللفرص العديدة المتاحة بالاقتصاد القومي إلى جانب حث تلك الجهات على زيادة مشاركتها في دعم مسيرة الاقتصاد القومي.