القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
الحكومة توافق على مشروعي الدفعة الثانية لقرضي البنك الدولي والإفريقي
وافق مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماعه اليوم الأحد ، على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى لحصول الدولة على تمويل ميسر بقيمة 1,5 مليار دولار، وذلك تمهيداً لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب.
وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق علي مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك التنمية الأفريقي، واللذين تم التفاوض عليهما لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهم تمهيداً للحصول على القرضين.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن التمويل سيكون ميسر لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، سيكون الآولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً في الصعيد وسيناء ومطروح.
وأضافت أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.
وأكدت الوزيرة أن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مفاوضات على قرض إلا أن يكون عليه عائد اقتصادي، ويحظى أيضا بموافقة البرلمان.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن برنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عدد من الثمار الجيدة .
