توقيع اتفاق الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار

ووافق مجلس إدارة البنك الدولي، في اجتماعه الثلاثاء الماضي على منح مصر مليار دولار، تمثل الشريحة الثانية من قيمة التمويل البالغ قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقي على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1,5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن هذا التمويل سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية في جميع أنحاء الجمهورية التي تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، التي تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص التي هي قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب.