السيسى يوجه بالتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مصر لمساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً في ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، فضلاً عن الدفع نحو تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

كما تطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التي تم إنشائها مؤخراً بمجلس الوزراء، والتي تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسي ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل كافة جهات الدولة معها.

 

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة الموقف الاقتصادي الراهن، حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما في ضوء القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها الشهر الماضي، مشيراً إلى التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الذي أكد على تمتع الاقتصاد المصري بنظرة مستقبلية مستقرة. 

كما أشار رئيس البنك المركزي إلى أن موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر من شأنه أن يعزز احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدي البنك المركزي، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة مواصلة الحكومة لجهودها من أجل التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم واحتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار بعض السلع. 

ووجه أيضاً بالاستمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق وضمان محاسبة سعي البعض لاستغلال الظرف الاقتصادي لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الخطوات التي يتم اتخاذها لإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد ومدن بدر والسادات والعاشر، على أن تتضمن منشآت صناعية جاهزة للتشغيل ومتكاملة الخدمات والمرافق، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية. 

وقد أكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الإسراع من وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير كافة التراخيص لها وتقدم التسهيلات اللازمة لتمكينها من بدء الإنتاج في أقرب فرصة.