الاستثمار العقاري تطالب بسرعة توقيع بروتوكول مبادرتها لتنفيذ وحدات الإسكان

طالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراضي للإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتى وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مؤخرا.

وأكد بدر الدين في بيان له اليوم الأربعاء أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة والذى يتضمن الآليات والضوابط يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الشركات التي رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، مشيرا إلى دور المبادرة فى تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في توفير فرص استثمارية للشركات وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابع بدر الدين رغم أن شرط الإسكان لتخصيص أراضي استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ اسكان اجتماعي بما لايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثماري، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات وبخاصة في ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارت الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 100%، إلا أن الشركات ما زالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء. 

واشار بدر الدين إلى أن حرص الشركات على اتمام المبادرة وتحمل الاعباء يأتي إيمانا بها كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لافتا إلى أن الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب. 

وأشاد بدر الدين بعرض وزير الإسكان للمبادرة خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لإسكان محدودي الدخل ما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال كلمته باجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض استعرض مبادرة شعبة الاستثمارالعقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعي مقابل الحصول على أراضي لإقامة مشروعات استثمارية كنموذج للشراكة في إنتاج وحدات لشريحة محدودي الدخل وتشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقا لضوابط وهى ان يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تسليم وحدات الاسكان الاجتماعى كاملة التشطيب و المرافق وأعمال تنسيق الموقع الى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.