"الاستثمار":مستمرون في جهود الإصلاح التشريعي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

400 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 4.9 مليار جنيه تم انفاق 1.8 مليار جنيه حتى الآن، يوفر 420 متجر ومساحات إيجارية على مساحة 165 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 16 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، هذا بالإضافة إلى استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه في مشروعات للطرق والكباري 

بالمنطقة المحيطة بالمشروع ويتم افتتاح المشروع في أوائل عام 2016.

كما أعلن ممثل المجموعة القائمة على المشروع عن ضخ استثمارات تبلغ 17.9 مليار جنيه كتوسعات في مشروعات قائمة وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، توفر ما يقرب من 140 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن السوق المصري مستعد لضخ المزيد من الاستثمارات في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وأمني، ومعلناً عن التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في مصر.

وفي كلمته التي ألقاها وزير الاستثمار أكد على اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار وأن الحكومة برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تعمل على تعديل كافة التشريعات الاقتصادية وكسر البيروقراطية ومساندة القطاع الخاص لتحقيق خطة الحكومة للفترة القادمة ومن أهم هذه التعديلات هو توفير نظام شباك واحد تصدر منه كافة التراخيص اللازمة.

كما أكد الأستاذ أشرف سالمان على سعي الحكومة لجذب الكيانات الاستثمارية لضخ استثماراتها في مصر، معلناً أنه تم الإنتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لتوسعات مشروع استثماري بمبلغ 3.9 مليار جنيه بمنطقة المعادي، مشيراً إلى أن التراخيص تم إصدارها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، مؤكداً عزمه أن تصل فترة الإنتهاء من التراخيص بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة إلى أسبوع واحد.

وأوضح وزير الاستثمار أن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالي 2014/2015 تبلغ 337 مليار جنيه تبلغ مساهمة موازنة الدولة منهم 58 مليار جنيه تنفق على مشروعات البنية التحتية، ويتم الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر منها، مشيراً أن هذا يتطلب إجراء العديد من التعديلات التي تجذب القطاع الخاص منها ما يتعلق بحماية المستثمر وعدالة المعاملة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لسوق مصري لديه كافة مقومات النمو يستطيع الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.