أبرز إنجازات وزارة الاستثمار في 2016

في الرابع من ديسمبر 2016، ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والذي تناول عددا من الموضوعات كان أولها، الموقف بالنسبة لمشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأوضحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي مع اتحادات المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والمعنيين بمناخ الاستثمار للأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم ومقترحاتهم تمهيدًا لعرض مشروع القانون في شكله النهائي على مجلس الوزراء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد في الأول من نوفمبر، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه قد تم الانتهاء من إقرار ضوابط التصرف بالمجان في الأراضي الصناعية، ومنح التراخيص الصناعية المؤقتة، والانتهاء من تجهيز كراسات الشروط الخاصة بالمدن الجديدة، وقيام لجنة استرداد أراضي الدولة بإجراء تخفيض بنسبة 35% على الطلبات التي تُقدم لتقنين أوضاع الأراضي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين، وأوضحت الوزيرة أنه يجرى استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول.

وناقش المجلس مقترح تطوير الموانيء في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ضوابط تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات المشروعات القائمة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك الخطوات التي تتم لإنشاء صندوق الاستثمارات المصري الإماراتي المشترك، والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذ برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ البرنامج والترويج له محليًا ودوليًا.

وتظل جهود وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجموعة الاقتصادية متواصلة بكل حماس لتهيئة المناخ الاستثماري، وإرسال رسالة طمأنة واضحة لجميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب داخل مصر وخارجها بشأن بيئة الاستثمار في مصر، والتأكيد دائما على أن الدولة تضع الاستثمار على رأس أجندة أولوياتها وتسعى بقوة إلى القضاء على البيروقراطية التي خلقت مناخًا غير جاذب للاستثمار.