مجلس الوزراء: الحبس والغرامة عقوبة الغش وتسريب الامتحانات

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماعه اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات ، وذلك فىإطار مواجهة الظواهر السلبية التى تحدث اثناء انعقاد الامتحانات، والتى منها ظاهرة نشر أسئلة واجوبة الامتحانات خلال الاطار الزمنى للامتحانات.

وينص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئلة أوأجوبة امتحانات الثانوية العامة،وكان ذلك قبل أواثناء انعقاد لجان الامتحانات بقصد الغش أوالاخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أوخارجها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترك بأيه وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

واشار التعديل إلى أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الافعال المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه، أوبأحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة محل الواقعة.

كما يعاقب القانون كل من غش أوشرع فى الغش بالغاء امتحانات العام الدراسى بالكامل، واستحدث التعديل حكماً جديداً يعاقب بموجبه كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أياً كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أوغيرها من أجهزة الاتصال أوالارسال أوالاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أياً كان نوعها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مع مصادرة الاجهزة المضبوطة.