مستثمرون مصريون : نجاح قمة "مصر الإقتصادية" مرهون بـ 8 عوامل

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء وملوك ومستثمرين من مختلف الدول يومي 21 و22 فبراير القادم في شرم الشيخ لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.

وتتطلع مصر من خلال القمة، إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الاطاحة بمبارك.

وشملت العوامل التي حددها المستثمرون لضمان نجاح القمة، تحديد الحكومة للرؤية الاقتصادية للبلاد، وحل أزمة الطاقة، والانتهاء من تحديث تشريعات قوانين الاستثمار، واحترام العقود بين الحكومة والمستثمرين، والقضاء على النظام البيروقراطي، وتحديد أسعار عادلة للأراضي الصناعية، ووضع خريطة استثمارية تتضمن تخصيص مناطق صناعية لصناعات محددة، وضرورة تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمر.

وتراجع أداء الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصل متوسط معدل النمو خلال تلك الفترة، وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط المصري، أشرف العربي، إلى 2%.

احترام العقود والبيروقراطية

وقال رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين محمد فريد خميس، إن علي الحكومة المصرية إزالة معوقات الاستثمار قبل انعقاد مؤتمر أصدقاء مصر لضمان نجاحه، والتي تشمل احترام العقود بين الحكومة والمستمر وتحديث قوانين الإستثمار، والقضاء على النظام البيروقراطي الذي يؤدي لطول فترة استخراج التراخيص وتعددها، ووضع خريطة استثمارية تتضمن تخصيص مناطق صناعية لصناعات محددة، وضرورة تحديد جهة معينة للتعامل مع المستثمر، والغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات جديته.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بمصر السفير علاء يوسف، في نهاية الشهر الماضي، إنه سيتم الانتهاء من كافة التعديلات التشريعية المطلوبة لإزالة المعوقات أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، قبل مؤتمر أصدقاء مصر المقرر إقامته خلال شهر فبرايرالقادم بشرم الشيخ .

 وأضاف خميس في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، أن الحكومة قامت ببعض الخطوات لتحسين مناخ الإستثمار، مثل إصدار قانون حماية المنتج المحلى، ومكافحة الإغراق ، بالاضافة الى تشديد الرقابة على الجمارك، وهو ما ساعدها أيضا على تقليص الخسائر الناتجة عن التهريب من 2 مليار جنيه الى 1.5جنيه شهريا بما يعدل نصف مليار جنيه شهريا اذ ان الخسائر السنوية لتهريب تصل الى 25 مليار جنيه.

وواجه مستثمرون محليون وأجانب مشاكل في مصر بعد ثورة يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار متدنية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين، أن المستثمر العربى أوالأجنبي قبل الدخول لسوق معين يضع عدة عوامل أمامه أولها حجم الاستقرار السياسي الموجود بالدولة بالإضافة إلى حجم السوق، ومدى توافر الفرص الاستثمارية بالدولة بالإضافة إلى حجم تكلفة إنشاء مشروعه، والإعفاءات التى سيحصل عليها.

وقال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، في تصريحات صحفية بداية الشهر الماضي، إن الهدف الأساسي للحكومة المصرية هو العمل على إزالة معوقات الاستثمار لتعود معدلاته لمستواها الطبيعي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن هناك عددا من المحاور التي تشكل عوائق في طريق الاستثمار وعلى رأسها ضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وأزمة الطاقة والتي تشكل تحديا حقيقيا في قدرة مصر في جذب الاستثمارات.

قوانين جديدة للاستثمار وأزمة الطاقة

وقال رئيس جمعية مستثمري أسيوط على حمزة، إن الحكومة يجب أن تصدر عدد من القوانين للمساهمة في تحقيق الهدف من قمة مصر الإقتصادية، مثل ضمان وجود حوافز للمشروعات الكبيرة في تحليه المياه، وإصدار قانون جديد للإفلاس وفض المنازعات بين المستثمرين والحكومة وتعديل قانون الاستثمار.

وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، أن مصر تعاني من أزمة الطاقة اللازمة للقطاع الصناعي، وخلال الفترة الماضية تعرضت المصانع لخسائر فادحة نتيجة الإنقطاع المتكرر في التيار الكهربي في معظم المناطق الصناعية، الذي أدي إلي تخفيض الانتاج بنسبة تتراوح  بين 40 إلى 50%.

وطالب حمزة  بتوفير مصادر الطاقة  البديلة، والتوسع فى تشغيل المصانع بنظام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية حتى تخرج بلاده من أزمة الطاقة.

ورفعت الحكومة في يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي لتتراوح بين 4 و8 دولارات لكل مليون وحدة.

ووفقا للبيات الرسمية، تستهدف مصر خلال العام المالي الجاري، 2014 / 2015، جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014.

الأراضي الصناعية والضرائب

وقال نائب رئيس اتحاد المستمرين المصريين أسامة حفيلة، إن أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية أحد معوقات الاستثمار في مصر، وعلي الحكومة توفيرها بأسعار عادلة، مثل باقي دول المنطقة، بدلا من الاستمرار في نظام المطور الصناعي الذي تسبب في تضاعف أسعار الأراضي الصناعية عدة مرات.

ونظام المطوِّر الصناعي يتضمن منح الأراضي الصناعية لشركات متخصصة تقوم بتطوير و"ترفيق" وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية، وذلك لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية "المرفقة" والجاهزة للاستثمار الصناعي.

وأضاف حفيلة في تصريحات لوكالة الأناضول، أن علي الدولة الإسراع  في التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات التي تفرض على المعدات القادمة من الخارج وعلى الخامات أيضا .

وقال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء إن بلاده نجحت منذ بداية العام في تسوية ما بين 12 و 15 نزاعا مع مستثمرين تتعلق باستثمارات يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات جنيه وإنها تسعى جاهدة للانتهاء من تسوية باقي المشاكل المعلقة قبل القمة الاقتصادية المرتقبة، مشيرا إلي أن تسوية المشاكل قبل القمة الاقتصادية موضوع مهم جدا تم الاتفاق عليه على مستوى الحكومة ونبذل أقصى جهد لتسوية القضايا كلها قبل قمة شرم الشيخ.

قانون العمل ومكافحة التهرب والإغراق

وقال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستمري العبور، إن من أهم عوائق الاستثمار في مصر، هو قانون العمل، لأنه لا يحقق العدالة بين العمال وصاحب العمل خاصة في المناطق الصناعية كثيفة العمال.

وأضاف السقطي في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول، أن التهريب وعمليات الإغراق تخفض عائدات الاستثمار، حيث وصلت نسبة التهريب في البضائع التي تباع بالسوق المصري نحو 25% و استحوذ قطاع الغزل والنسيج على 60% من تلك البضائع فى عام 2012، مطالبا الحكومة بضرورة حماية الصناعة المصرية عن طريق فرض رسوم الإغراق على بعض الواردات القادمة من الخارج سواء كانت من تركيا و الولايات المتحدة والصين .

وتعاني الشركة القابضة للغزل والنسيج من مديونيات لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تجاوزت 4 مليارات جنيه "575 مليون دولار"، كما تعاني في توفير الرواتب لنحو 67.582 ألف عامل في 32 شركة مملوكة لها.