المالية: عرض قانون القيمة المضافة على المجتمع الضريبي خلال أيام

كشف عمر المنير نائب وزير المالية عن انتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والذي أصدر من ثلاثة أشهر ويتم عرض اللائحة على المجتمع الضريبي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المنير خلال المؤتمر الذي تنظمته الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالقيمة المضافة والتأمينات والإجراءات المطلوبة لسرعه تحسين بيئة ومناخ الأعمال أن اللائحة تضمنت سبعة أدلة تشرح فيها جميع النشاطات والقطاعات التي تخضع للقيمة المضافة بطريقة سليسة تميزت بالشفافية والوضوح ومن ضمنها كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل إصدار اللائحة بجانب المساعدة بقدر كبير على تشجيع الاستثمار وبخاصة في ظل الوضوح الرؤية وتميزها بالشفافية. 

وأضاف أنه سيتم عقد لقاءات مع المجتمع الضريبي فيما بعد لمعرفة أرائهم في اللائحة التنفيذية لافتا إلى أن الوزارة تهتم حاليا على العمل على إجراء العديد من الإصلاحات في الملف الضريبي ومن أهمها منظومة تشجيع قانون الإجراءات الموحد الذي سيسهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. 

ونوه بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بالإصلاح الضريبي وبخاصة أنه العمود الفقري لإيرادات خزينة الدولة حيث بلغ 70% من إيرادات الدولة واحتل 12,6 % من إجمالي الناتج المحلي من الضرائب وتعتبر هذه نسبة متدنية للغاية لذلك فإن الدولة ترتفع بنسبة 1% سنويا لتصل إلى النسبة العالمية التي تصل إلى 35% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أهمية وضع سياسية ضريبية شفافة قابلة للتطبيق تهدف إلى جذب الاستثمار وذلك بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات لافتا إلى عدم وجود استقرار ضريبي ينعكس سلبيا على الاقتصاد بشكل عام والاستثمار بشكل خاص.

ولفت إلى أن قانون القيمة المضافة ليس الهدف الأساسي منه توسيع نطاق المجتمع الضريبي بل نسعى إلى إدخال القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي ما يساعد على جعل مجتمع الضريبي مواكب للتطور فى جميع دول العالم.

وأشار إلى أننا نهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وإدخال النظام غير الرسمي إلى نظام رسمي وليست الإعفاءات الضريبية وحدها التي ستعمل على جذب الاستثمار بل تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين سيعمل خلال الفترة المقبلة على كثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.