المالية: نسعى لخفض زمن الإفراج الجمركي تيسيرا على المستورين والمصدرين

وأشار إلى أهمية التحويل الإلكتروني وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد، والربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية بما يعمل على تقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل الأمر الذي سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.

وقال إن عملية الربط الإلكتروني بين الجهات المصرية يعد خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة وذلك تماشيا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن والمتمثل في تصديق الدول على اتفاقية تيسير التجارة TFA وقيام عدد من الدول بتفعيل اللجان الوطنية لتيسير التجارة.

وأكد أهمية العمل على تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانى والمنافذ التجارية والجمركية المصرية وإختصارها بما يسهم فى تحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها كافة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية فى مصر، وتنعكس آثارها على تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود"، وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال والذي يصدر سنويا من مجموعة البنك الدولي ويقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها، لافتا أنه وفقا لأحدث التقارير الدولية فإن كل دولار يتم انفاقه على التطوير التشريعي والرقمي  يسهم فى زيادة حجم حصيلة الدولة من  التجارة بقيمة 6,5 دولار.

وفى هذا الإطار أوضح الوزير قيام الوزارة بمراجعة وتطوير التشريعات التجارية ذات الصلة بالاستيراد والتصدير مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع مبادرة "إرادة" لتطوير السياسات والتشريعات التجارية والقطاع الخاص والمعايير الدولية في هذا الشأن.

وأضاف قابيل أن اللجنة التنفيذية لشبكة التجارة المصرية والتي تضم فى عضويتها ممثلى وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والنقل تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية هى تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات التجارية، وتحقيق التكامل الالكتروني والرقمي ، واستدامة تشغيل المنظومة، وكذا قياس الأثر الاقتصادي لتطبيق المشروع ونتائجه على ترتيب مصر فى التصنيفات الدولية المختلفة، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف بشكل أساسى إختصار عدد المستندات والتكلفة والوقت الخاص بعمليات الإستيراد والتصدير والإفراج الجمركى بما يتماشى مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن، وكذا زيادة نسبة مساهمة التجارة السلعية فى الناتج المحلى من 32.7% خلال عامى 2014/ 2015 وصولا إلى 37% في 2018، ثم 47% فى2030 وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، حرص وزارته ممثلة فى مصلحة الجمارك على خفض زمن الإفراج الجمركي والأوراق والإجراءات المطلوبة للإنتهاء منه وصولا إلى المعدلات العالمية، وكذا تخفيض التكلفة التى يتكبدها المستورين والمصدرين بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود وكذا استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تم الإنتهاء من 80% من إعداد النموذج الجمركي الموحدSAD، وكذا بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرا بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية بهدف تحديد وتقنين الاطار التنفيذي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات بين كل منهم والذى يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للافراج عن البضائع وتكلفتها الاجمالية، إلى جانب رصد المشكلات التي قد تعوق التنفيذ وايجاد حلول لها.