الحكومة توافق على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال الوزير إن الجهاز الجديد سيكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.

وأوضح قابيل أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء علي التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية وهو ما سيتطلب اجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعد محورا رئيسيا في عمل الجهاز الجديد وذلك دون المساس بأوضاع العاملين.

وأشار إلى أت للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك، تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن اختصاصات الجهاز تتضمن أيضا تيسيير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوي وإتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس ماله، هذا فضلا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة علي تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال وكذلك إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات إلى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.

كما تضمنت الاختصاصات ضرورة تواصل الجهاز مع جميع المبادرات التي تقوم بها الجهات والأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.