مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وذلك فى إطار حرص الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والاسهام فى ضمان ممارستها، وفى ضوء الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.

وينص التعديل على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والادارى فى ممارسة مهامه وانشطته واختصاصاته، وذلك من خلال تشكيل يضم رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والإهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

كما ينص التعديل على أن يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالاضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات الى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها إلى نحو افضل.

كما يختص المجلس بتلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الانسان ودراستها واحالة ما يرى المجلس إحالته منها الى الجهات المختصة ومتابعتها أوتبصير ذوى الشأن بالاجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أوتسويتها وحلها مع الجهات المعنية، هذا بالاضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان، فضلاً عن العمل على نشر حقوق الانسان وتوعية المواطنين بها واصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال.