وزير الزراعة: التعاقد على تصدير القطن لأكثر من 20 دولة

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن استراتيجية الحكومة للنهوض بالمحصول بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصرى حيث تم التعاقد على تصديره إلى أكثر من 20 دولة هذا العام.

جاء ذلك - خلال كلمة الوزير اليوم في المؤتمر الوطنى لدعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج - والذي نظمته وزارة القوى العاملة والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين.

وأشار فايد إلى أن أسعار القطن المصري وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مما سيوفر هامش ربح مناسب للمنتج والإقبال على زراعته مما سينعكس على الاقتصاد القومى وخاصة إذا تم تصنيع القطن المصرى لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره قطن خام .

وأوضح وزير الزراعة أن الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة تهدف في الأساس إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، حتى يعود المحصول إلى سابق عهده وجودته وسمعته المعروفة عالميا.

وأشار فايد إلى أن تلك الاستراتيجية اعتمدت على 6 محاور رئيسية، تتمثل في استنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية مبكرة النضج، حيث تم إستنباط 3 أصناف هى جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96، لافتا إلى انه تم أيضا استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص بإستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وذلك بهدف المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية حيث تم زراعة 33 الف فدان كأقطان إكثار 2016 تنتج تقاوى منتقاة لزراعة 300 ألف فدان على النطاق التجارى موسم 2017.

وأوضح وزير الزراعة أن الاستراتيجية أيضا تستهدف توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية بناء على طلب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلا عن توفير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.

وأكد أنه تم أيضا العمل على تطوير محالج الوزارة لحليج أقطان الإكثار، حيث يجرى حاليا تطوير محلج تقاوى الأساس بسخا محافظة كفر الشيخ لحليج إكثارات الوجة البحرى ومحلج سدس لحليج اكثارات الوجة القبلى.

وقال الوزير إنه تم أيضا مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بانتاج وتسويق القطن لتجرم عمل الدواليب الأهلية ومنع نقل القطن بين المحافظات وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة للقانون رقم 4 لسنة 2015 لمنع خلط أصناف القطن المصرى مع الأقطان الأخرى.

وأشار فايد الى أن القطن المصرى يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومى والمزارع حيث يعمل اكثر من 5 ملايين مواطن مصرى سواء فى الزراعة والصناعة والتجارة والحليج وغيرها من الانشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن، لافتا الى أن الأهمية الاقتصادية للقطن المصري ترجع الى انتاج مصر من الاقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتى تجاوزت 50% من إنتاج العالم فى العقود الأخيرة من القرن الماضي، لافتا إلى أنها تقترب حاليا من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم.

وأوضح وزير الزراعة أن أصناف القطن المصرى، وطبقا للتقسيم العالمى تم تقسيمها إلى مجموعتين الأولى الأقطان الفائقة والثانية الأقطان الطويلة، لافتا الى أن القطن المصرى كان قد تعرض مؤخرا لعدد من المتغيرات المحلية والعالمية التى أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن.

وأشار إلى أنه كانت من ضمن تلك المتغيرات ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة تكلفة الجنى اليدوى، فضلًا عن تذبذب الأسعار العالمية من موسم إلى آخر وانتشار ظاهرة خلط الأصناف مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التى اشتهر بها عالميا ومن ثم المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وبالتالى انخفاض الناتج الكلى وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.

وأكد الوزير أن الحكومة الحالية والقيادة السياسية في مصر حريصة على إنجاح خطة النهوض بمحصول القطن، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وكذلك المجلس القومى للمرأة فى وضع رؤى لتطوير إنتاجية وجودة القطن المصرى وذلك من خلال البرنامج التأهيلي لتدريب الرائدات الريفيات​.