أسواق
المالية: التعريفة الجمركية تخفض الاستيراد وتشجع على الصناعة المحلية
قال وزيرا المالية عمرو الجارحي والصناعة والتجارة طارق قابيل إن القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات ما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار ما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وشملت 320 مجموعة سلعية "خط تعريفي جمركي" ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار الي ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأوضح الوزيران أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك حيث نتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، هذا إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وأيضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خصوصا أن النسبة الأكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت غلى 60% مقابل 40% من قبل.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، أيضا تم رفع جمارك اللبان من 40% الي 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
وأوضح أن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% حد أدنى و60% على الأنواع الفاخرة والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20% إلى 40% حد أدنى و60% الحد الأقصى للتعريفة.