وزير المالية يصدر قراراً بضم 204 آلاف متر للدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية

وقال الوزير أن القرار سيسهم في اتاحة مساحات اضافية لعمليات تداول الواردات والصادرات المصرية وهو ما سيزيد من سرعة انهاء اجراءات الافراج الجمركي عنها مما يقلل من تكلفة تلك العمليات علي القطاع التجاري وبالتالي تحسين درجة تصنيف الموانئ المصرية في مؤشرات البنك الدولي حول التجارة عبر الحدود.

وأضاف أن هيئة ميناء الاسكندرية ستنتهي قريبا من انشاء اسوار الحماية التي يتم العمل عليها وفقا للاشتراطات الجمركية علي المساحة الاضافية الي جانب اشتراطات " الحماية المدنية " التابعة لوزارة الداخلية بما يسمح ببدء العمل فورا لافتا الي اصداره توجيهات الي رئاسة مصلحة الجمارك

بإعادة تنظيم الدائرة الجمركية للميناء أخذا في الاعتبار المساحة الاضافية لتسهيل التعامل علي المتعاملين مع الجمارك.

وأشار الوزير إلي أن قرار زيادة المساحة الجمركية بميناء الاسكندرية يأتي استجابة لطلب هيئة ميناء الاسكندرية المقدم لمجلس الوزراء عام 2015 حيث وافق مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي علي ضم اراضى الشركة التجارية للأخشاب وآخرين والتي تقع من ناحية الظهير الغربي لميناء الاسكندرية البحرى ، لافتا الي ان هذه الزيادة تعد الثالثة في تاريخ الميناء منذ تحديد دائرته الجمركية عام 1963 ، حيث تم زيادتها لأول مرة عام  2008 ثم مرة اخري عام 2013.