"المالية" تقرر إغلاق 179 وحدة حسابية تابعة لجهات حكومية

وقال الوزير إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإليكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة اليكترونية اعتبارا من اليوم 1 ديسمبر 2016 بدلاً من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف القيمة المدفوعة الاليكترونية لحظياً لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.

وأوضح الوزير أن اختيار الوحدات الـ179 كمرحله مبدئية تم بناءً على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطاً، لافتاً إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإليكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل علي هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإليكترونية وإثباتها في الدفاتر  وتسوية الحسابات.

وأكد وزير المالية أن المنظومة الإليكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة علي الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين ، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.