وزير المالية: ندرس أفضل صيغة لتطبيق قرارات "الأعلى للاستثمار"

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل صيغة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، متوقعا الانتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للروساء التنفيذين، الذي يشارك فيه 600 مستثمر اليوم الاثنين: إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع لأن هذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن أيضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لأن الهدف الأهم هو تحقيق طفرة في أداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم. 

وعن توقعاته لزيادة الحصيلة من اقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة قال الوزير إنها ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية بما يتراوح بين 0,5% و0,6% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لإقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع إلى جانب تخفيض معدلها إلى 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى 1% مع التطبيق الكامل العام المقبل. 

وأضاف الوزير أن قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونأمل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وأيضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو. 

وردا علي سؤال حول توقعاته لانخفاض أسعار الدولار مستقبلا، أكد الوزير أن هناك الكثير من الأرقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الأهتمام مرة أخرى بالإنتاج الصناعي والزراعي نظرا لأن تقويم العملة المصرية بأعلى من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات على حساب الأنتاج والتصدير وهو ما نأمل أن يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وإنتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا أندونيسيا إنتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر. 

وقال "إن أكبر بنك عالمي جولد مان ساكس أصدر مؤخرا تقريرا بشأن الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهو ما يشير إلى رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة". 

وكشف الوزير عن عدد من الأرقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء من 16 مليار جنيه قبل 6 سنوات إلى 55 مليار جنيه أيضا مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت من صفر قبل 3 سنوات إلى 1,4 مليار جنيه، والأجور من 85 مليارجنيه عام 2010 إلى نحو 230 مليارجنيه بالموازنة الحالية والانفاق على المعاشات من 40 مليارجنيه إلى 160 مليار جنيه. 

وأشار الوزير إلى أن الفترة التي أعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والأوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر أدت إلى ضعف كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الأداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من أجل رفع مساهمة الأيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي بصفة تدريجية لتصل إلى 16% خلال 5 سنوات مقابل 12,5% حاليا.