الإسكان: فتح باب استكمال مستندات المستبعدين من الإعلان الثامن 7 ديسمبر

وقال وزير الإسكان: يأتي فتح الباب لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، تيسيرا على المواطنين، ورغبة من الوزارة فى حصول كل مواطن مستحق على الوحدة الخاصة به.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري: يقدم الحاجز صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل "سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص" تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافى الدخل الشهرى، أو شهادة بصافي الدخل الشهري معتمدة من محاسب قانوني معتمد، بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وكذا صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية "وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية"، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، وصورة قسيمة الزواج، وفي حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش "وفي حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك".

وأكدت مي عبدالحميد أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتي تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلي: الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهريا للأسرة، و2500 جنيه شهريا للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقا لما هو موضح تفصيلياً بكراسة الشروط.

وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى أنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق، مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به، وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتمانى، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل، تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتمانى مع البنك "هذا مع العلم أن القرار النهائى فى دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسئول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التى سيتم تخصيصها"، وبالنسبة للمستبعدين بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، فى حالة وصول دخولهم للحد الأدنى "1000 جنيه شهريا" أو في حالة وجود دخل إضافي يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.