قابيل: نقلة نوعية في العلاقات التجارية مع البرتغال قريبا

وأضاف "قابيل"، خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصري البرتغالي المشترك أن هذا المنتدى يمثل منبراً لمجتمعي الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية علي مختلف المستويات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون 

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017/2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي الي 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019 ، مشيرا الي ان مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % فى العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن البرلمان المصري أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري موضحاً أن هذه الخطط تتضمن خارطة طريق إصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف قابيل أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة للتغلب علي المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت اصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها لـ 30 يوم فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلاً عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز، مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن قانون لإنشاء شركات الشخص الواحد والمعروض علي البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلاً عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية 

كما أكد الوزير الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد انشاء شبكة الكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق إلكترونياً.