ارتفاع إجمالي الصكوك المصدرة لـ"القومية للتأمين" إلى 314 مليار جنيه

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن إجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص" بلغ نحو 80,4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2014 إلى أول أغسطس 2016، وهو ما أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها إلى 314,1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية مع صندوقي التأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي.

وأضاف الجارحي، في تصريح اليوم السبت، أن إجمالي قيمة الفائدة المستحقة على الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016/ 2017 نحو 28.2 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة لا تتوانى عن رعاية أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، حيث تقوم بتمويل الكثير من النظم التأمينية.

وأشار إلى أن هذه المبالغ بخلاف ما تسدده الخزانة العامة للدولة من حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الاجتماعي باعتبارها أكبر صاحب عمل في المجتمع بلغت 20.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 /2016، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 1ر22 مليار جنيه للعام المالي 2016 /2017.

من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن قيام وزارة المالية بسداد دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 43,9 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 /2016 هذا بالإضافة إلى أنه متوقع سداد 52,5 مليار جنيه دعم في موازنة العام المالي الحالي 2016 /2017.

وقال معيط إن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيا حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية التي بلغت 2,1 مليار جنيه في العام المالي 2015 /2016 ومتوقع زيادتها إلى 4 ,2 مليار جنيه، فضلا عن تمويل نظام معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة طبقا للقانون رقم 112 لعام 1981 والذي يمنح معاشا عند بلوغه سن الـ 65 وبلغت تكلفتها السنوية 8 ,4 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى تغطية تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات على مدار الـ 40 سنة الماضية والتي يستحق عنها هذا العام ما يزيد عن 52,5 مليار جنيه.