قابيل: 14 % نصيب مصر من صفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن السوق المصري شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات، خلال عام 2015، شملت مختلف القطاعات من القطاع المالي، والصناعي، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير، ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام.

وأشار "قابيل"، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، التي ألقاها أمام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول «تعديل قانون حماية المنافسة» بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية، إلى أنه على المستوى الدولي فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، لتبلغ نحو 90 ألف عملية خلال عام 2015، بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار، بزيادة نحو 28% عن نظيرتها في عام 2014.

وقال : إن "هذه العمليات سجلت اختلافًا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية، لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين"، مشيراً إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ في تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير، فضلًا عن نقل المعرفة، إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة في ذات النشاط المصري.

وأكد ضرورة قيام أجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك في إطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.

وشدد على أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، الذي يستهدف تقدير فيما قد يحدث من تأثير على المنافسة وفقًا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس إحداث تأثيرات مستقبلية قد تتسبب في الحد من المنافسة، أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا رأى أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تتسبَّب في الحد من المنافسة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.

وأشار إلى أن مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره الألماني والليتواني، تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، الذي بدأ، في يناير 2015، بميزانية بلغت 1.1 مليون ومائة ألف يورو، في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مَنَاخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة، لافتاً إلى أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصري من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة، وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، إلى جانب المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصري، وأخيرًا تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، الذي يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق المصري.

وحول أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، أكد «قابيل» أن الاتحاد الأوروبي من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهناك دائمًا فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية المشاركة التي تربط كلا الجانبين، أو من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، أو من خلال غيرها من المسارات، مشيراً إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية المنافسة وجميع المجالات التنموية، وذلك لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.