وزير قطاع الأعمال يشكل لجنة لمراجعة لوائح العمل بالشركات

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تعديل لوائح العمل فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية.

وقال الشرقاوي خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة جبالي المراغي لمناقشة ملف شركات قطاع الأعمال العام وتعديل اللوائح بها، عن تشكيل لجنة من الجهاز الإداري للدولة والشركات والنقابات برئاسته لمراجعة اللوائح في جميع الشركات وإدارة شئون العاملين الخاصة بهذه الشركات، ومراجعة اللوائح المنظمة للعمل لتوحيد البنود والنظم ولوائح شئون العاملين الخاصة بها مشيرا الى ان التفاوت الموجود في الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون.

وأشار إلى أن كل مايتعلق بالأجور والبدلات هي أمور مقننه بالقانون وبالتنسيق مع النقابات ومجالس الإدارات ووفق اللوائح المنظمة لعمل هذه الجهات موضحا أن القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الأعمال العام حدد أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الأجور والبدلات والحوافز وبالتالي وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لأنها شركات انتاجية تهدف إلى تحقيق الربح مشيرا إلى أن التوحيد بالنسبة للوائح مطلوب في الجهات الإدارية ولكن في الشركات ليس مطلوبا، وأن الهدف من اللجنة التي تم تشكيلها هى مراجعة البنود التفصيلية فى جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة.

وأوضح أنه سيتم للمرة الأولى عقد جمعية عمومية للشركة القابضة للنقل البري والبحري يوم الخميس المقبل وعقد جمعية عمومية لشركة قابضة اخرى يوم السبت المقبل، مشيرا الى ان هناك ما يقرب من 108 شركات تابعة للشركات القابضة أنهت جمعياتها العمومية.

من جهته، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: إن التفاوت الموجود فى الأجر الأساسى بين العاملين فى شركات قطاع الاعمال العام جاء بسبب ضم العلاوات منذ عام 1987 ونتيجة لأخطاء فى ضم هذه العلاوات من قبل الشئون الإدارية فى بعض الشركات.

وأوضح أن لجنة القوى العاملة ستفتح ملف شركات قطاع الأعمال العام من أجل مراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات.

وطالب بعض النواب باعادة النظر فى القيادات فوق سن الستين فى شركات قطاع الاعمال العام واصلاح الشركات.