"المشروعات الصغيرة" يطالب بحزم تحفيزية للتحول إلى الاقتصاد الرسمي

طالب المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة بضرورة مراجعـة التشريعات الخاصة بتنميـة قطـاع المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة ومتناهيـة الصغـر، ودراســة الحــزم التحفيزيــة للتحــول مــن القطــاع غيــر الرســمي إلــى الرســمي والحيلولــة دون اللجــوء للقطــاع غيــر الرسـمي. 

كما طالب السقطي، في تصريح له اليوم، بمراجعـة التعريفـات الحاليـة وتوحيدهـا، وبنـاء قاعـدة بيانـات متكاملـة عـن قطـاع المشروعات الصعيرة والمتوسطة يسـهل مـن خلالهـا تصنيـف واسـتهداف القطـاع بحـزم تنمويـة متخصصـة.

وقال السقطي إنه بحسب الدراسات التحليلية المتاحة فإن مصر لديها 2,5 مليون منشأة مابين صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمــل بها 75 %مــن إجمالي القوى العاملــة وتصل نسبة المشــروعات التـي تقـوم بالتصديـر منهـا 17 %مـن إجمالـي تلـك المشـروعات، في حين يمثل القطـاع غيـر الرسـمي 20 %مـن هـذا القطـاع، وهدفنا زيـادة مسـاهمة القطـاع الخاص وقطاع المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة والمتناهيـة الصغـر فـي الناتـج المحلي الإجمالي.

وأضاف السقطي أن الاتحاد يسعى إلى تنميـة هـذا القطـاع من منطلق أنه أداة رئيسـية لزيادة الناتـج الصناعي وخلـق فرص عمل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات السلعية والخدمية في المحافظات المستهدفة في التنمية الاقليمية. 

وأكد رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الاتحاد يخطط لإطلاق موقع إلكتروني قريبًا يتـم مـن خلاله تقديـم الخدمـات لمن يرغب في تأسيس وبداية مشروع صغير، أو متناهي الصغر أو متوسط، وفرص التمويل المختلفة يساهم في دعم اتخاذ القرار لهم، وإبراز التجارب الناجحة في هذا القطاع دعمًا للراغبين في إطلاق مشروع جديد.

يشار إلى أن الاتحاد النوعي لجمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم اشهاره الشهر الماضي يضم 40 جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية وكافة المدن الصناعية الجديدة.