البترول: التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز بجميع المنازل

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية  فرضت أهمية مواجهتها بفكر ومنهج علمي وآليات متطورة وبرؤية طموحة لعبور هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر وبخاصة في ظل أهمية الطاقة ودورها الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع البترول له دور محوري في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لما له من وزن مؤثر في منظومة الطاقة في مصر.

 

وأضاف في افتتاح ورشة عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول من  أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر  بشرية مدربة بمستوى عالمي ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع في السنوات الخمس المقبلة وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات مؤكدا أهمية العمل الجماعي لوضع الرؤى والاستراتيجيات والبرامج الزمنية وتحديد المهام وكيفية تحقيقها فى ضوء استراتيجية قطاع البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030. 

وأشار  الوزير إلى أن هناك برامج عمل بدأ تنفيذها وجار استكمالها حاليا في ضوء استراتيجية وزارة البترول حيث تم  الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات  لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة  لتتواكب منتجاتها مع  المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى المستودعات الجاري تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بالاضافة إلى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة في ظل الزيادة المخططة  المرجوة في إنتاج الغاز الطبيعي بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجاري تنميتها حاليا في البحر المتوسط ودلتا النيل.

وأكد أن هذه الاستراتيجية الطموح لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود منهجية علمية محددة ووفقا لخطة  واستراتيجية متكاملة، مشيرا إلى أن قانون تحرير سوق الغاز ووجود جهاز منظم للأسواق سيؤدي  إلى زيادة دور القطاع في المرحلة المقبلة والذي يتزامن مع هدف تحويل مصر إلى مركز  محوري للطاقة وفي ظل القوانين المشجعة للاستثمار التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد. 

وأشار الوزير إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لرفع درجة الوعي لدى المواطنين بأهمية البرنامج الحكومي لإصلاح هيكل دعم الطاقة وترشيده بهدف توجيهه إلى مستحقيه ووفقا للبرامج المختلفة التي تقوم بها وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين حيث إن الدولة لن تستمر في دعم غير المستحق والأكثر قدرة مالية مع العمل على تحسين الخدمات من صحة وتعليم ونقل.

وأشارالوزير إلى أن أحد أركان نجاح مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول هو العمل بطريقة اقتصادية تتواكب مع الحداثة والمتغيرات العالمية وأن الهدف النهائي من المشروع هو الارتقاء بالأداء وتحسينه وتجويده بطريقة منهجية علمية مؤسسية تتواكب مع استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021. 

وأكد الوزير أن قطاع البترول استطاع في ظل التنافسية العالمية والمتغيرات المحلية الصمود ووجود رؤية لتحسين الأوضاع من خلال الآليات المتطورة وأن هناك فرصا جيدة للتقدم والارتقاء والمنافسة وأحداث تطوير شامل لزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.  

حضر الورشة وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم بالإضافة إلى مجموعات العمل من كوادر المشروع من العاملين بقطاع البترول.