وزير التجارة يبحث مع سفير هولندا الجديد تعزيز الاستثمار

واستعرضا الجانبان آفاق الاستثمار في مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصري.

وقال الوزير إن الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل يستهدف خلق مناخ جاذب أمام الاستثمارات المحلية والاجنبية، لافتا إلى أن البرنامج تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانيين مؤخرا ومنها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجار إقرار هذه القوانين من البرلمان.

وفي هذا الإطار أوضح قابيل ان الوزارة بصدد الاعداد عن استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.