"معلومات الوزراء" يوضح حقائق 8 شائعات متداولة على مواقع التواصل

استمرار الجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (من 1 حتى 7 نوفمبر 2016):

أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد برفع الحكومة أسعار الخبز المدعم نتيجة رفع سعر السولار وتوقف صرف سلع نقاط الخبز، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت على أن رفع أسعار الوقود وتحرير الجنيه لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المقدم للمواطن، حيث أن الوزارةملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيهاً اعتباراً من أول شهر ديسمبر القادم.

وأضافت الوزارة أن الدولة هي من ستتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز بعد زيادة أسعار المحروقات, ليصبح اللتر بـ180 قرشًا لأصحاب المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بدلاً من 235 قرشًا على أن تتحمل الدولة 55 قرشًا كفرق سعر في اللتر الواحد وأي زيادات في تكاليف انتاج الخبز, وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة, مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة الأسعار.

وأكدت الوزارة على استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي أي وقت وطوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها, حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهرياً بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.

أما فيما يتعلق بصرف السلع التموينية المُدعَّمة لأصحاب البطاقات التموينية، فأشارت الوزارة إلى انتظام عملية الصرف لشهر نوفمبر الجاري، مضيفةً أن كافة السلع التموينية متوفرة ويتم التواصل بشكل مستمر مع بقالي التموين في حال وجود نقص في أي سلعة، موضحة أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من نوفمبر الجاري كما هو معتاد كل شهر, بينما صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الجاري، موضحة أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التي صرفها أصحاب البطاقات التموينية من أول نوفمبر الجاري حتى اليوم بلغت حوالي 350 مليون جنيه.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة العامة.

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعدم توافر الوقود وتكدس السيارات أمام  محطات البنزين نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية وإيقاف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات النفط لمصر خلال شهر نوفمبر الحالي، وقد قام المركز  بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة, مؤكدة أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة ولا يوجد نقص في كميات الوقود، مضيفة أن ما حدث يوم الخميس الماضي كان بسبب تسريب خبر زيادة الأسعار وهو ما أدى إلى تدافع المواطنين للحصول على البنزين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة.

أما فيما يتعلق بما أثير حول وقف شركة أرامكو السعودية توريد شحنات الوقود لمصر خلال شهر نوفمبر الحالي, فقد أكدت الوزارة على أنالهيئة العامة للبترول مستمرة في طرحالمناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية, موضحة أنه لا توجد أي عقبات في عملية الاستيراد, مشيرة بأن العقد التجاري مع أرامكو لم يتم إلغائه, وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنينوذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق.

وأضافت الوزارة أن تلك الشائعات, هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من الوقود لتأمين احتياجاتهم, مشيرة إلى أن كميات الوقود متوفرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ويتم توزيعها على جميع المحطات بشكل منتظم ودون أي عوائق.

كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات وفرق البحث الميداني بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن, وأنه في حالة في وجود أي شكاوى  يرجى الاتصال على رقم (16528).

تردد في العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تحرير أسعار صرف الدولار، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنها لن ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها وحجزها المواطنون تأثراً بارتفاع أسعار الدولار، مضيفة في الوقت نفسه أنها لن تُحمل الحاجزين بوحدات الاسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة، علاوةً علي أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية وسيتم توقيع عقوبات شديدة على المخالفين, مضيفة أن هناك لجان من قطاع التفتيش الصيدليوالرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كافة أنحاءالجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة.

وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، وذلك منذ الزيادة التي أقرتها الوزارة في شهر مايو الماضي وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.

وفي النهاية أكدت الوزارة على أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية تعد على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما, وفي حالة وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم (25354150/02).

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل, التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة,موضحة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي, مضيفة أن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل منذ 4 أيام على مواجهة التكدس المتوقع على خدماتها بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث ألحقت بكل قطار 14عربة تفاديًا للازدحام، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مضيفة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لم يتم إقرار أي زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بكل خطوطه وأن أسعار التذاكر كما هي لم تتغير حيث يبلغ سعر التذكرة جنيهًا واحدًا فقطوذلك رغم الخسائر التي تتحملها الدولة.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير وتحسين خدمة المترو المقدمة للمواطنين، وأن المترو يعمل بشكل منتظم بكافة خطوطه, مُشيرًة إلى أنه تم إحلال وتجديد 17 قطارًا، وشراء 20 قطارًا مكيفاً وأضيفوا بالخط الأول، كما تم إضافة 4 قطارات مكيفة الهواء بالخط الثاني للمترو.

وأضافت الوزارةأن مترو الأنفاق يعمل وفقًا لجدول تشغيل يشمل 1664 رحلة، منهم 522 رحلة بالخط الأول من المرج إلى حلوان، و664 رحلة بالخط الثاني من شبرا الخيمة إلى المنيب، و430 رحلة بالخط الثالث من محطة العتبة إلى محطة الأهرام.

انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بعد زيادة أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع اللواء رزق أبو علي, رئيس هيئة النقل العام, والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكداً أنه لم ولن يتم فرض أي زيادة جديدة في أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام, مضيفاً أن تلك الأتوبيسات أنشأت لخدمة محدودي الدخل.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام, أن أسعار تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام كما هي ثابته ولم تتغير: الحافلة الحمراء سعر تذكرتها جنيه واحد, والحافلة الزرقاء بسعر 2 جنيه, موضحاً أن الهيئة  ستتحمل فروق أسعار السولار والغاز دون تحميل أي أعباء إضافية على المواطن البسيط من مستخدمي الأوتوبيس العام.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام,أن هيئة النقل العام لا تملك حرية رفع أسعار تعريفة الركوب من تلقاء نفسها، حيث يوجد قواعد تحددها الدولة لذلك، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل والورديات والدفع بكامل أسطول الهيئة بما يقرب من 2600 حافلة، لمواجهة احتياجات المواطنين وتنقلهم اليومي، وخاصة في حالة محاولات بعض سائقي السرفيس ابتزاز الركاب لزيادة قيمة التعريفة المقررة.   

وفي النهاية طالب رئيس الهيئة, المواطنين أن يثقوا في هيئة النقل العام حيث أنها مملوكة للدولة, مشيراً إلى وجود غرفة عمليات تتابع حركة سير الحافلات، وأنها مستعدة لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الخاص بها  «54098643».

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض زيادة على أسعار تذاكر أتوبيسات النقل البري والسوبرجيت، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل البري والسوبرجيت رغم ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكلفة رحلاتها.

وأضافت الوزارة أن الشركة تعكف على إعداد دراسة متأنية عن حجم الارتفاع في تكلفة الرحلة والخيارات البديلة مع حرصها في الوقت نفسه على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية ومراعاة أعباءه  المالية.

وفي النهاية أكدت الوزارة أن الشركة تسعى بشكل مستمر لتقديم خدمة جيدة ومتميزة لجميع الركاب على حد سواء.