أسواق

الحكومة تواجه تهريب السلع بـ 9 قرارات عاجلة

الإثنين 07 نوفمبر 2016 - 03:47 م

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إحكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أي عمليات لتهريب السلع والمواد وخاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديدا للأمن القومي، كما شدد على ضرورة تحصيل جميع مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقة المنصوص عليها في هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمني تفصيلي لربط الموانئ ببعضها.

واتخذ رئيس الوزراء، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ خلال الاجتماع مع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، شملت:

* إجراء تعديل تشريعي على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين بعد تغليظ العقوبات.

* استحداث نص قانوني لتجريم الشروع في عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها.

* سرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التى تم استيرادها (87 جهاز) لتجهيز الموانئ البحرية والمنافذ البرية بتلك الاجهزة.

* لا تعاقد على أجهزة جديدة للموانئ والمنافذ، دون عقود صيانة أو قطع غيار.

* سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية.

* سرعة استكمال الخطوات النهائية لتطبيق نظم جمركية الكترونية لاحكام الرقابة على الصادرات والواردات، وسرعة اجراءات وآلية تداول المستندات وربطها عبر الجمارك بالجهات المعنية للقضاء على التزوير أو التلاعب في الأوراق والمستندات الخاصة بالبضائع.

*مراجعة إجراءات تسجيل شركات الاستيراد والتصدير ، واستحداث ما من شأنه التحقق والتأكد من شخص صاحب الشركة وربطها بالرقم القومى للقضاء على الشركات الوهمية.

* العمل على تفعيل اللجان الجمركية والأمنية المشتركة.

*تحديد ما هو مطلوب من الاجهزة والمعدات الخاصة بالمنافذ خلال المرحلة المقبلة، وكذا مراجعة الموقف الخاص بتوفير احتياجات المنافذ من العناصر البشرية وبرامج التدريب الحديثة لهم.

وفي خلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانئ والمنافذ، كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم و الاجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.