"قابيل" يبحث مع شركة سنغافورية إنشاء مدن صناعية متكاملة بمصر

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع شركة سوربانا جورنج للإنشاءات، إحدى كبريات الشركات السنغافوية العاملة في مجال الاستشارات والإنشاءات، إمكانية دراسة تنفيذ وإنشاء مدن صناعية متكاملة المرافق والخدمات بمصر، وذلك فى إطار خطة الوزارة التي تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بحلول عام 2020.

وقال الوزير إن الاجتماع يأتي تنفيذا لنتائج الاجتماعات الرئاسية التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين السيسي ونظيره السنغافوري توني تان خلال زيارته لمصر وكذلك مباحثات وزيرا الصناعة في البلدين التي أكدت ضرورة  تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وتحقيق انطلاقة أكبر في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الخبرات السنغافورية في المجال الصناعي والإنشاءات باعتبارها من النمور الآسيوية الواعدة التي شهدت نموا اقتصاديا كبيرا ومعدلات تصنيعية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية .

وأكد قابيل أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية تستهدف بحلول عام 2020 زيادة نمو القطاع الصناعى بنسبة 8% ، إلى جانب جذب استثمارات صناعية بقيمة 100 مليار جنيه مقارنة بـ 45 مليار جنيه استثمارات صناعية حالية بما يعمل على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية وفرص تواجدها بالأسواق العالمية، إلى جانب زيادة تكامل سلاسل القيمة الصناعية. 

وأوضح أن إسترايجية الوزارة في هذا الشأن ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإنشاء المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة خاصة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة النسيج بالصعيد، ومدينة الأثاث بدمياط، بينما يتعلق المحور الثانى بإستمرار طرح المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة - حيث قامت الوزارة خلال القترة الماضية بطرح ما يزيد عن 6 مليون متر مربع من الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية والمخطط الوصول الي 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري الامر الذي يسهم في خلق المزيد من التجمعات العمرانية والسكانية والأنشطة التجارية والإستثمارية.

وأضاف الوزير أنه طالب مسئولى الشركة السنغافورية بإعداد تصور عام لإنشاء أمثلة لمدن صناعية متكاملة بنظام الـشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP متضمنا التكاليف المالية، لافتا إلى أن التصور المبدئي لإنشائها يقضي بقيام الحكومة بتوفير الأرض وتوصيل المرافق الأساسية لها على أن يقوم شركاء من القطاع الخاص بتخطيط وتطوير وإنشاء المدينة وإدارتها وكذا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للإستثمار بها، لافتا إلى قيام الوزارة بإجراء عدة دراسات مبدئية لأمثلة لتلك المدن الصناعية المتكاملة والتى أظهرت ارتفاع العائد من الاستثمار الخاص بها بنسبة كبيرة مقارنة بمشروعات آخرى مثيلة ما يجعلها فرصة ممتازة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى ظل التعديلات الجارية التى يشهدها قانون الاستثمار الجديد.

ومن جانبه، أكد تاي هينج هوك المدير الإقليمي لشركة سوربانا جورنج للإنشاءات على مستوى القارة الأفريقية حرص الشركة على الاستثمار بمصر وبخاصة في ظل التقارب الكبير الذي تشهده الرؤى بين كبار مسئولي البلدين بضرورة زيادة آفاق مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي تعكسه الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين خلال الفترة الماضية، لافتا إلى خبرات الشركة الكبيرة فى مجال تخطيط وإقامة المدن الصناعية المتكاملة حيث قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة بكل من رواندا وغانا وتنزانيا وغيرها من الدول.

وأضاف أن الشركة تعتبر من كبريات الشركات الآسيوية العاملة فى مجال تقديم الخدمات الإستشارية والتخطيط والتسويق وتوفير مصادر التمويل لمشروعات البنية التحتية حيث تتواجد فى 30 دولة حول العالم وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف الشركات في مجالات النقل، والصناعة، والرعاية الصحية، والإسكان، والدفاع، والتعدين، والمياه، والطاقة وغيرها.