"القوى العاملة" تبرم اتفاقية تحقق مزايا مالية لـ1000 عامل بأحد الفنادق

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت إدارة الشركة بصرف منحة تعويضية قدرها 750 ألف جنيه للعاملين بالفندق كتسوية نهائية لحصيلة مقابل الخدمة، وذلك عن الفترة من أول يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2014، بحيث تصرف قيمة هذه المنحة لكافة العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال تلك الفترة ولم تنقض على تركهم أو إنهاء خدمتهم بالفندق مدة عام سابقة على تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بالتساوي فيما بينهم، مع الأخذ في الاعتبار مدة خدمة كل منهم وبحد أقصى 60 شهرا.

وأوضح "سعفان" أن الاتفاق ألزم الشركة أيضا بصرف هذه المنحة علي دفعات شهرية متساوية عددها 18 دفعة شهرية، من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما والصالح العام.

ووقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق رئيسها، ممدوح محمدي ، وحسين محمود الأمين العام، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالفندق رئيسها، أمين طه، وعبد العزيز علي، نائب الرئيس، وعن الشركة المالكة للفندق المستشار القانوني عبد المجيد محمد ، وخالد السباعي المدير العام، ومحمد صلاح الدين المدير المالي للفندق.