القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
بنوك
طارق عامر: تحرير سعر الصرف خطوة تاريخية غير مسبوقة
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه "تاريخية وغير مسبوقة" حيث تهدف إلى تصحيح أسلوب إدارة الموارد المالية لتتوافق مع المواصفات المالية العالمية وتحقيق آمال الشعب المصري والاستفادة من قدراته الكبيرة.
وأضاف عامر ، أن الإجراءات تهدف إلى تحقيق التطلعات الاقتصادية للبلاد والاستفادة من القدرات الكلية لاقتصادها، مؤكدًا أن البنك المركزي لديه إمكانيات كبيرة وقدرات على لعب أدوار كبيرة لضبط الاقتصاد.
وأشار إلى أن التفكير في القرار التاريخي بدأ في ديسمبر الماضي إذ وضع البنك المركزي وقتها من خلال المجلس التنسيقي للسياسة النقدية تصورًا كاملًا لدعم الاقتصاد المصري وتنافسيته عالميا.
أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال المؤتمر، “لو لم نزرع الثقة في الدولة والبنك المركزي لم نكن لنتحمل تلك الإجراءات”، وأشار إلى أن ميزان المدفوعات أوضاعه كانت صعبة وبذلك كان من اللازم أن ننظر إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام مشيرا إلى أن الحكومة قدمت موازنة فعالة أقرها البرلمان.
وتابع “قلت للصندوق إن البرنامج المصري سوف يعرض عليكم فقبلوه”، مشيرا إلى أن مؤسسات الاستشارات العالمية رحبت بقرار تحرير سعر الصرف ومؤشر البورصة استقبلته بالارتفاع، ومشددا على أن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شرط من المؤسسات المالية الدولية.
وأكد عامر أن الهدف من هذه الخطوات إعادة الثقة للاقتصاد المصري والبورصة وجذب الاستثمارات لافتا إلى أن رد فعل مستثمري البورصة كان فعالا وإيجابيا.
ونوه بأنه كان يمكن تمويل عجز ميزان المدفوعات من خلال الاقتراض ولكن كان لابد من قرار إصلاح هيكلي في سوق الصرف، ولفت إلى أنه لم تكن المنظومة لتنجح إلى في إطار برنامج إصلاحي شامل لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال “مشكلة سعر الصرف كان مصدرها الأساسي كان المعروض النقدي الكبير في الجنيه ما شكل ضغوطا تضخمية فدون إنتاج يقابلها”.
وقال عامر إنه كان لابد من تصحيح المشكلة عبر الاعتراف بوجودها من الأساس والجرأة لمواجهة الوضع والتعامل معه بقوة وحسم لتحقيق المطلوب، مضيفا أن البرنامج متكامل والتصور وضعه البنك المركزي بالتعاون مع المجلس التنسيقي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وشدد عامر – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بحضور أعضاء مجلس البنك المركزي – على أهمية توافر الإرادة للإصلاح في مواجهة التحديات، مضيفا أن دعم الإرادة السياسية كانت مسألة حاسمة لاتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح قوي من شأنه جذب الاستثمارات الخارجية وإقناع المؤسسات الخارجية بالبرنامج وهذا ما حدث خلال اتصالات البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي.
وأكد على ضرورة تداول النقد الأجنبي بأسلوب رشيد وفقا لآليات السوق، مشددا على أنه لا يمكن السماح بوجود سوقين للنقد الأجنبي، موضحا أن أسعار الصرف أصبحت مهمة البنوك المصرية التي أصبح وضعها المالي قويا نتيجة برنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منذ عام 2004.
وأشار طارق عامر إلى أن البنك المركزي متفائل بالخطوات التي حدثت في إطار برنامج الإصلاح، لافتا إلى أن البنوك زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف قائلا “نعمل مع الحكومة كفريق واحد وننسق الجهود لإنهاء موضوع قرض صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة يمكن أن نتقدم للصندوق بتلك الإجراءات.
وأكد عامر أن البنك المركزي جاهز دائما للتعديل في السياسة النقدية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن قرار تحرير سعر الصرف يهدف للقضاء على السوق السوداء وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات اليومية بالدولار.
