استثمار

خبراء اقتصاد: تحرير سعر الصرف يعزز الثقة الدولية في الاستثمار بمصر

الخميس 03 نوفمبر 2016 - 02:30 م

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي اليوم، سيسهم بشكل كبير في استقرار السوق ويشجع المستثمرين ويطمئنهم ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار.

وأضاف بيومي، في تصريح اليوم أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات إصلاح اقتصادي مهمة تنفذها الحكومة، مشيرا إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن تحسن مناخ الاستثمار التي صدرت قبل يومين والتي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزالة كل العقبات التي تعرقل المستثمرين في مصر.

وشدد بيومي على أن وجود سوق صرف مستقرة واحدة يطمئن بشكل كبير المستثمر لأن تذبذب السوق ليس في صالح الاقتصاد والاستثمار، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في خفض عجز الموازنة ودعم الاقتصاد بشكل أكبر.

كان البنك المركزي قرر، في وقت سابق اليوم، تحرير سعر الصرف فيما شهد الدولار ارتفاعا كبيرا في السوق الرسمية إذ سجل سعر الدولار 1ر13 جنيه للشراء بعد أن كان 83 ,8 جنيه أمس.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وعضو الاتحاد العالمي للبورصات: إن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له إيجابيات كثيرة وهو ما ظهر سريعا اليوم في تداولات نشطة بالبورصة المصرية في الساعات الأولى اليوم.

وأوضح نافع، أن تحرير سعر الصرف ستظهر إيجابياته سريعا في ضخ استثمارات جديدة بمصر نظرا لاستقرار السوق وتوفر الدولار في البنوك. وتابع: "المستثمر بعد هذا القرار الهام لن يكون مثقلا بعبء البحث عن الدولار".

ونوه بأن تحرير سعر الصرف جاء منسجما مع حزمة الإجراءات الاستثمارية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا ليسهم في خلق منظومة مهمه تشجع على الاستثمار.

وأشار نافع إلى خطوة اتحاد الغرف التجارية والتي أوقف بمقتضاها شراء الدولار لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد واقتصاره على السلع الأساسية.

بدوره، أكد الخبير المصرفي أحمد سليم، أن قرار البنك المركزى نجح في تهدئة السوق وكبح جماح الصعود الكبير للدولار في الفترة القليلة الماضية.

وشهد سعر الدولار - خلال الفترة القلية الماضية - ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه نظرا لوجود مضارات عليه.

وشدد سليم على إيجابيات القرار في جذب المستثمرين، إلا أنه رأى ضرورة أن يواكب ذلك آليات لدعمه، أهمها سرعة إصدار قانون الاستثمار وزيادة الإنتاج وخفض استيراد السلع لتقليل الضغط على طلب الدولار وزيادة مصادر الدخل الأجنبي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزى المصري، في بيان أصدره في وقت سابق اليوم، أنه لتحقيق الاستقرار النقدي؛ فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.