"معلومات الوزراء" يوضح حقائق 7 شائعات متداولة على مواقع التواصل

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام البنوك باقتطاع جزء من حسابات العملاء بالعملات الأجنبية ومنح مقابلها بالجنيه المصري بهدف دعم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري, والذي أكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأن أرصدة المواطنين بالدولار آمنة تماماً ولا نية لاقتطاع جزء منها ومنح مقابلها بالجنيه المصري، مضيفاً أن أرصدة العميل بالدولار في حسابه بالعملة الأجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب.

كما أضاف البنك المركزي أنه لم يصدر أية قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والأجنبية داخل مصر، مؤكدًا على أن التداول تحكمه قواعد موضوعة من البنك المركزي المصري وتنفذ عن طريق البنوك العاملة في السوق المحلية، وأنه لم تصدر قرارات تقيد تداول العملة الصعبة في مصر.

وفي النهاية ناشد البنك المركزي المصريين جميعًا بالوقوف معاً والتصدي للشائعات التي تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتأثير سلباً على العملة المحلية.

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعويم شركة مصر للطيران للجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج للسفر على طائراتها، وقام المركز بالتواصل مع الشركة القابضة لمصر للطيران, والتي أكدت أنها أنباء غير دقيقة وأنها لم تقم بتعويم الجنيه المصري خلال عمليات حجز تذاكر الطيران من الخارج، وأشارت الشركة إلى أن ما حدث هو اتخاذ إجراء تنظيمي ضد عمليات الاتجار في العملة، نظراً للجوء بعض المصريين بالخارج بحجز تذاكر العودة من مصر، بهدف التحايل والاستفادة من فرق سعر صرف العملة.

وأوضحت الشركة أنه تم إضافة رسوم على تذاكر الطيران المحجوزة لركاب يبدءون الرحلة من الخارج إلى مصر، ويقومون بحجز تذاكرهم من مصر بالعملة المحلية، بواسطة ذويهم، موضحةً أن مبيعات مكتب مصر للطيران بالخارج تراجعت بنسبة 20%، مما يمثل خسارة مالية للشركة في العملات الحرة, ولذلك قررت الشركة وضع رسوم لإيقاف نزيف العملات الحرة الضائعة على الدولة، وليس على مصر للطيران فقط، مشيرة إلى أن الزيادة تختلف طبقا للجهة القادم منها الراكب، وليست لها علاقة بأسعار الدولار في السوق السوداء أو الأسواق الرسمية.

وفي النهاية أوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الإيرادات من العملة الأجنبية، محذرةً من المحاولات التي يقودها البعض للإضرار بالاقتصاد المصري بدعوى قيام الشركة بتعويم الجنيه.

انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الانفاق التي تتبعها الحكومة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, حيث أكدت الوزارة أنها تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، كما أضافت الوزارة أن خطة ترشيد الإنفاق التي تتبعها نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية وتم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت الخطة تخفيض عدد 20 ملحقاً إدارياً، و20 عضواً دبلوماسياً في الحركة العامة، التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثات الوزارة، فضلاً عن إغلاق عدد من البعثات "قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجي"، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج. 

وأشارت الوزارة إلى أن خططتها لترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، مضيفةً أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسياً ينتشرون في 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلاً عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، حيث أن ما يقومون به يحقق عائد للدولة في مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.

وأكدت الوزارة على أنها تعتبر وزارة خدمية أيضاً حيث تدر دخلاً كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية والتي تصل قرابة 2 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يعادل تقريباً حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معاًوهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.

وفي النهاية ناشدت وزارة الخارجية وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار تؤدى إلى زعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها الوطنية، مشيرةً إلى أهمية إدراك أن التمثيل الدبلوماسي المصري في الخارج يستهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الأجنبية، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وأن إغلاق أي بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج يعطى رسالة سلبية إلى الدول الأجنبية ويستتبع بالضروره إغلاق تلك الدولة لبعثتها الدبلوماسية في مصر، الأمر الذي ينبغي التعامل معه بكل حذر لكونه يحد من قدرة مصر على تحقيق مصالحها القومية.

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف علاج الكيماوي للأطفال بمعهد الأورام نتيجة عدم توافر الأدوية ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أنها غير صحيحة، وأكدت على توافر كافة أدوية الكيماوي في معهد الأورام وأنه لا يوجد عجز في توفير العلاج للأطفال، وأضافت الوزارة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبذل جهوداً حثيثة في توفير المستحضرات عن طريق تذليل العقبات التي تتعلق بالاستيراد.

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة للأرصدة الخاصة بأدوية علاج الأورام، موضحة أنه بشأن ما تم تداوله بخصوص مستحضر Purinethol amp، فإنه متوفر لدى الشركة المصرية لتجارة الأدوية بكميات تكفي معدلات الاستهلاك الشهري، مشيرةً إلى وجود أرصدة بحوالي 41 ألف «فيال» في حين يبلغ معدل الاستهلاك الشهري 5500، غير أنه قد تم الإفراج جزئياً عن الشحنات الواردة من المستحضر لدى الشركة المستوردة، وذلك لحين صدور مطابقات التحليل الخاصة بالمستحضر مما يسمح بتوفر رصيد كاف لتغطية الاحتياجات الشهرية المطلوبة.

 وأضافت الوزارة أنه تم توريد حوالي 130 «فيال» لمعهد الأورام بالقاهرة خلال شهر سبتمبر، وسيتم توريد الكميات المطلوبة للمعهد تباعاً، أما فيما يتعلق بمستحضر Asparaginase  فإنه متوفر وبمتابعة حركة التوريدات من الشركة الموزعة للمستحضر فقد تبين أنه تم توريد 650 «فيال» إلى معهد الأورام خلال شهر سبتمبر، كما تم توريد 550 «فيال» خلال شهر أكتوبر الجاري، وبخصوص مستحضر Holoxan ومستحضر Endoxan، فأكدت الوزارة أنه يوجد من المستحضرين أرصدة كافية لدى الشركة المستوردة، ويتم استيراده بشكل منتظم, مضيفة أنه لم يتم تلق أي شكوى من نقص هذه الأصناف سالفة الذكر.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر شهرياً من الإدارة، وفي حالة وجود أي نقص في الأدوية أو شكاوى الاتصال على الرقم (25354150 ) الخاص بشكاوى الأدوية, وكذلك رقم الشكاوي الحكومية (16528). 

انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعرض مصر خلال الفترة المقبلة لسيل تسونامي خاصة بعد موجة السيول التي ضربت بعض المحافظات خلال الفترة الماضية، وقد قام المركز بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي نفى تلك الشائعة تماماً وأكد أنها ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أن من أطلقوا تلك الشائعة هم من أطلقوا العام الماضي شائعة أن مصر ستتعرض لعاصفة ثلجية، مضيفاً أنه من الصعب أن يضرب سيل تسونامي مصر لأنه سيل في المحيط الأطلنطي، وأن ما تتعرض له مصر هو أمطار شديدة قد تصل إلى في بعض الأحيان إلى حد السيول على المناطق الجبلية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار حتى يوم الجمعة، مع وجود سحب كثيفة ستتسبب في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية فقط، محذرًا من وجود شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح.

انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عدد من الصور التي توضح وجود عكارة شديدة في مياه النيل وتحولها  للون الأصفر بأنحاء مختلفة بالجمهورية منها القاهرة، والإشارة إلى وجود أضرار عدة قد تصيب المواطنين جراء ذلك مما أثار مخاوف بعض المواطنين من تلوث الشريان الوحيد الذي يمدهم بالمياه، وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة تلك الصور  للرأي العام واستجلاء حقيقة الأمر قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي أوضحت أن تغير لون مياه نهر النيل للون الأصفر يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة لوصول مياه السيول- التي وقعت منذ أيام في عدد من المحافظات- المُحملة بالأتربة والطمي إليها، مضيفة أن وصول تلك المياه إلى القاهرة يعني أن المخرات التي وضعتها الدولة لتفادي السيول قد نجحت في عملها، مؤكدة أن هناك تنسيق لمتابعة الأمر بين الوزارة والوزارات الأخرى المعنية من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أغلقت بعض محطات مياه الشرب بسبب وصول العكارة لمآخذها، وسيتم إعادة فتحها بعد زوال العكارة وعودة المياه لحالتها الطبيعية, حيث أن إغلاق محطات مياه الشرب إجراء طبيعي ومؤقت لحين انقضاء عكارة المياه.

وأكدت وزارة الري أن تغير لون مياه النيل للون الأصفر بعد وصول مياه السيول إليها ليس أمراً ضاراً بل على العكس فإنه مفيد للأراضي الزراعية حال الري بها لأنها مُحملة بالطمي الذي يعمل على تجديد التربة الزراعية ورفع خصوبتها مثلما كان يحدث أثناء الفيضانات التي كانت تحدث قبل بناء السد العالي.

وفي النهاية أشارت الوزارة إلى أن مياه النيل ستعود إلى لونها الطبيعي مرة أخرى خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير بعد زوال العكارة, كما أن الوزارة قد قامت بتخفيض مناسيب نهر النيل أمام القناطر الكبرى وفي شبكات الترع, الأمر الذي ساعد في استيعاب السيول المتساقطة والاستفادة منها, مضيفة أنه يتم تشكيل لجان مراقبة بأجهزة قياس حقلية على طول مجرى النيل، على أن تقوم كل شركة مياه في كل محافظة بإبلاغ المحافظة التالية بمرور مياه النيل بها وموعد وصولها إليها ونسبة العكارة بها حتى تتخذ احتياطاتها وتدابيرها اللازمة.

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بتوزيع السكر في ميادين المحافظات المختلفة من خلال سيارات القمامة التابعة لمجالس المدن بالمحافظات، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة, مشيرةً إلى أن الهدف من انتشار مثل هذه الشائعات هو الإساءة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية.

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على احترام كرامة المواطن المصري وسعيها الدائم لتقديم كافة السلع للمواطنين بأسلوب حضاري وبطريقة تحفظ كرامتهم, وأضافت الوزارة أنها تواصل بشكل مستمر الدفع بكميات كبيرة من السكر بمختلف محافظات الجمهورية, وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى الجمهورية, بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التابعة لشركات وزارة التموين والتي تصل إلى 70 منفذًا يتم الدفع بها إلى مختلف المحافظات لتوزيع السكر, بجانب السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين التي تستعين بها كل محافظة, وذلك بهدف توسيع دائرة التوزيع للمستفيدين من سلعة السكر بعد الممارسات غير المشروعة التي شهدتها أسعار السكر من استغلال في الفترة الأخيرة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة- باعتبارها جزء من هذه الدولة- بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وفي النهاية أوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات أو أي ملاحظات على السيارات المتنقلة, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية 19280 أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528.