الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 554 فلسطينيا خلال أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال أكتوبر الماضي، 554 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية وغزة، بينهم 130 طفلًا، و11 إمرأة.

جاء ذلك في تقرير شهري مشترك يوثّق الانتهاكات التي يتعرّض لها الأسرى، وأصدرته مؤسسات: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وثقت هذه المؤسسات 261 حالة اعتقال سُجّلت في محافظة القدس، منها 91 طفلًا وهي نسبة عالية مقارنة مع الشهور الماضية، تليها محافظة الخليل بـ 60 حالة اعتقال، و54 حالة اعتقال من محافظة نابلس، فيما سُجّلت 48 حالة اعتقال في محافظة بيت لحم، و30 في محافظة جنين، أما من محافظة رام الله والبيرة فقد اعتقل الاحتلال 27 فلسطينيا، ومن محافظة طولكرم 26، ومن قلقيلية 23، ومن طوباس تسعة، ومن أريحا ثمانية، بينما كان عدد المعتقلين في سلفيت أربعة، وذات العدد في قطاع غزة. 

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 7 آلاف أسير، بينهم 64 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصر، بينما وصل عدد الأطفال إلى نحو 400 طفل يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير، وصدر خلال الشهر الماضي 120 أمر اعتقال إداري بينها 34 أمرًا جديدًا.

وقال إن قوات الاحتلال تواصل سياسة الاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وبشكل منظم، في تحلل واضح من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، حيث رصدت المؤسسات استمرار تلك القوات في اعتقال الفلسطينيين دون تهمة، كما أنها لا تتبع الإجراءات القانونية السليمة أثناء عمليات الاعتقال. 

وأوضح التقرير أن الاحتلال انتهك ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها جملة من المعايير والصكوك الدولية، حيث يحرم المعتقلون الفلسطينيون من حقهم في الاطلاع على المعلومات الخاصة بهم لا سيما في التعرف على أسباب الاعتقال، ومن حقهم في الاستعانة بمحام قبل المحاكمة، حيث تصل فترات المنع في قانون دولة الاحتلال إلى أكثر من 21 يومًا، وكذلك من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة في تمكين المحتجز من إبلاغ شخص ثالث بالقبض والاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال، حيث يتعرض الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر إلى إطلاق نار كثيف، دون أية دواعي، وفي مخالفة واضحة لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام 1979، وتصل الممارسات الإسرائيلية بحق السكان المدنيين في قطاع غزة إلى جريمة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، وتضاعف من معاناتهم الانسانية.