بالأرقام.. "المالية" تعتمد الحساب الختامي لموازنة "2016/2015"

وأكد وزير المالية تحسن مؤشرات أداء الحساب الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 5,6% أي بقيمة 26,3 مليار جنيه لتسجل 491,5 مليار جنيه مقابل 465,2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي 2015/2014.

وقال الوزير إن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46,4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1,8 مليار جنيه ما خفف من أثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21,9 مليار جنيه وعن العام 2014/2013 بقيمة 91,5 مليار جنيه.

وأضاف أن زيادة الإيرادات الضريبية ساعد أيضا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11,5% أي بزيادة 84,5 مليار جنيه لتسجل  نحو 817,8 مليار جنيه مقابل نحو 733,3 مليار جنيه للعام المالي 2015/2014.

وأوضح الوزير أن العام المالي الماضي شهد أيضا أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التي استحوذت على 26% من إجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7,7%.

وأشار إلى أن الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ على نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49,5% من حجم المصروفات ونسبة 80,6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3,3 مليارا عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8,5%.

وقال إن دعم الكهرباء ارتفع العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه وايضا ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19,7% وأيضا مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32,3% كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1,7 مليار جنيه وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%.

وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية كشف الوزير عن إنفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي على قطاع التعليم بزيادة 5,5% عن عام 2015/2014، كما ارتفع الانفاق العام على قطاع الصحة بنسبة 18% لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12%.  

وأوضح وزير المالية أن الحساب الختامي  للموازنة يوضح عدم الاعتماد في تمويل زيادات برامج الانفاق العام علي المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت العام المالي الماضي إلى نحو 3,5 مليار جنيه مقابل 25 مليارا عام 2015/2014 و95 مليارا عام 2014/2013.

وأشار الوزير إلى أن الحسابات الختامية أظهرت أيضا تسجيل الموازنة العامة عجز كلي بقيمة 339,5 مليار جنيه تمثل 12,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعا زيادة العجز عن المستوى المقدر بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الايرادات العامة. 

وأكد الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، كما أن الحكومة تسعى لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وبخاصة وأن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات سواء على شكل دعم أو مساهمات أو إقراض ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة العجز الكلي. 

وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سدادا لأعباء الدين العام تمثل 45,6% من حصيلة ألاستخدامات، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره على زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات، إلا أنه يظهر القدرة على سداد الالتزامات المستحقة على الدولة. 

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن أهم ما يميز أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2016/2015 انعكست في مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر حيث أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت المؤسسة أن التصنيف يعبر بشكل ملائم عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر وأن انخفاض مستوى الدين بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف من حدة المخاطر المالية، وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنوات المقبلة 4,2% وحتى 2020، وهو أمر اعتبرته المؤسسة إيجابيا ويحمل نظرة متفائلة للاقتصاد المصري بخلاف ما تروج له بعض المؤسسات الإعلامية الغربية.