"الضرائب" تحقق 100% من الحصيلة المستهدفة للمبيعات خلال 3 أشهر

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة نجحت في تحقيق 100% من الحصيلة المستهدفة بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات، و97% من المستهدف في الضريبة على الدخل، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بخلاف الموارد السيادية الممثلة في إيرادات قناة السويس، والبنك المركزي، والهيئة العامة للبترول.

وأضاف مطر، في بيانٍ له اليوم، أنه مقارنة بالعام المالي الماضي فمعدلات نمو الحصيلة أفضل، مشيرًا إلى أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ إثر ظهورها في الإقرارات التي ستُقدَّم في 30 نوفمبر.

وحول المنازعات الضريبية أوضح مطر أن المأموريات بدأت تلقِّى الطلبات وفقًا للنماذج المُعَدة لذلك، وجار تشكيل اللجان التي نص على تشكيلها القانون، لنظر كل المشكلات والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التي كانت مشكلة في ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليًا، والتي تنظر طعون ضرائب الدخل، وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم يصدر فيها حكم، واللجان الداخلية أيضًا.

وقال إن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية، مشيرًا إلى أن الممول والمسجل الذي يرغب في الاستفادة من القانون، عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكَّلة لفحص وإنهاء النزاع، وعندما يتقدم بطلب للتصالح سيتم النظر في الطلب من قِبل اللجنة المختصة التي تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له، وإذا كان الحل مُرضيًا للممول سيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسَل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قرارًا بوقف النزاع، فتقوم المحكمة بإصدار حكم بانتهاء النزاع صلحًا.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل بكل المصالح الإيرادية، موضحًا أن تنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.

وحول الفحص المميكن لملفات الممولين، أكد مطر أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار.

وأضاف أنه تتم تجربة البرنامج بأربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليًا وضع برنامج يختص بتجميع كل بيانات المتعاملين مع المصالح الإيرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالتنسيق مع مساعد الوزير وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن هذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن المموِّل وإقراراته في الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والواردات، وكل التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، إضافة إلى إقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدَّمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك في إتمام الفحص المميكن.

ولفت إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي لتوفير الوقت لكلٍّ من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية.

كما يؤدي إلى تقليل الاحتكاك بين الممول والمأمور، والحصول على بيانات بقية الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم وإلزامهم بالقانون، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول.

وقال مطر إنه خلال 3 شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عمليًّا، موضحًا أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميداني للمخاطبين بقوانين الضرائب وغير المسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، فضلًا عن الحصر المعلوماتي بحيث تفرِّغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها لمدة أسبوع شهريًّا، ابتداء من أول نوفمبر، ولمدة 3 شهور، لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة، خاصة العشوائيات وغير الملتزمين بالقانون، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزي وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية؛ للعمل على حصر المجتمع الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة.

وحول الحصر في ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة، أوضح أنه نظرًا لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كل المدخلات، بخلاف الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية "جدول الإعفاءات"، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التي تخضع للضريبة لأول مرة، وتم إخطار المأموريات الجغرافية بها، كلّ فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل، حيث تمت إضافة 130 ألف مسجل، وجارٍ العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.

ولفت مطر إلى أن المصلحة ما هي إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع، ومن ثم ما نقوم به في مواجهة اعتراض البعض على التسجيل في القيمة المضافة والخضوع للقانون، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقًا لطبيعة كل نشاط وخدمة، على أن تتم مراعاة ذلك في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون حاليًا.

وقال إنه جارٍ إعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة، والتي كان من المفترض أن تصدر في غضون شهر من صدور القانون طبقًا لنص المادة التاسعة من مواد إصدار القانون، وحرصًا من المصلحة ووزارة المالية على إصدار لائحة تنفيذية واضحة لا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية، ومن أجل ذلك فإن إعدادها يستغرق وقتًا لتحقيق هذا الهدف.