بيان الحكومة أمام "النواب" ولقاء السيسي ورئيس سنغافورة يتصدران الصحف

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، وترحيب مصر بانتخاب رئيس جديد للبنان.

فاهتمت كافة الصحف، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق مع نظيره السنغافوري تونى تان على تنشيط التبادل التجاري بين الدولتين، وأنه تم استعراض الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر، لا سيما محور التنمية بمنطقة قناة السويس، فضلًا عن قطاعات الموانئ والطاقة، وتحلية المياه.

وأضاف الرئيس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس عقب مباحثاته مع الرئيس السنغافوري ـ أن مصر مهتمة بالاستفادة من خبرة سنغافورة في مجالي النقل والتعليم، وذلك في إطار خطط مصر الطموحة لتحقيق التنمية.

وتصريحات الرئيس بأن لقاءه بالرئيس "تان" يكتسب أهمية خاصة في ظل خطورة التهديدات الإرهابية التي أصبحت تواجهنا جميعا، وهو الأمر الذي أصبح يتطلب تنسيقا أكبر للجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، وتعاونا شاملا لفهم طبيعتها واستكشاف سُبل مواجهتها بنجاح من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية، وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الثقافية والفكرية لدحض الأفكار المتطرفة والهدامة التي يستند إليها الإرهابيون في أنشطتهم.

وأكد أن مصر تصدت بقوة لمواجهة التيارات المتطرفة إدراكا منها لما تحمله أفكارها من دعاوى للفوضى تهدف إلى إخضاع المجتمعات والشعوب لإرادتها بقوة السلاح، وهو ما يتطلب مواجهتها ومكافحتها بشتى الوسائل وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها ووقف أنشطة تجنيد عناصر جديدة للانضمام لها.

وأردف "من هنا جاءت دعوة مصر لضرورة إعادة العمل على تأكيد سماحة الدين الإسلامي الحنيف، ومواجهة تلك الادعاءات الباطلة التي تتعارض مع وسطية الإسلام".

وأشاد الرئيس السيسي بالنموذج الفريد الذي تقدمه سنغافورة في قدرة الشعوب على التعايش وتحقيق الوئام والتجانس في مجتمع متعدد الأعراق والأديان، مما أسهم في تدعيم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه سنغافورة، وكان سببا رئيسيا في تحقيق نهضتها وإنجازاتها.

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقشنا الجهود المبذولة لتسوية الأزمات في المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مؤكدا أنه اتفق مع الرئيس السنغافوري على أهمية بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تسويات سياسية تحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، وتضمن سيادتها ووحدة أراضيها، وتنهي معاناة شعوبها، كما اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس السيسي استهل كلمته بالترحيب بالرئيس السنغافوري، وقال إن الزيارة تأتي في هذا التوقيت لتضيف خطوة جديدة إلى ما شهدته زيارته إلى سنغافورة في أغسطس 2015 من انطلاقة حقيقية للعلاقات المصرية -السنغافورية، ورغبة في تعزيز أواصر التعاون على مختلف الأصعدة، كما تتزامن الزيارة مع مرور 50 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بما يعكس عمق روابط الصداقة الممتدة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف أنه استعرض مع الرئيس "تان" خلال مباحثاتهما البناءة أمس مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعادا تأكيد التمسك بثوابت العلاقات الوطيدة القائمة بين مصر وسنغافورة، وعلى استمرار تبادل اللقاءات رفيعة المستوى، ومواصلة التشاور الوثيق حول سبل تطوير التعاون الثنائي.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتجديد الترحيب بالرئيس تونى تان والوفد المرافق له في القاهرة، متمنياً له ولبلده الصديق مزيدا من النجاح والازدهار والاستقرار.

من جانبه، تقدم الرئيس السنغافوري تونى تان بالشكر على كرم الضيافة، وقال إنه يتشرف بوجوده في القاهرة باعتبارها الزيارة الأولى له في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، منذ أن أصبح رئيسا لسنغافورة.

وقال إن مصر تعد أكبر بلد صديق لسنغافورة في المنطقة، مثمنا كونها أول دولة تعترف باستقلال بلاده، وأول من قام بإقامة علاقات ثنائية معها، مشيرا إلى أن الزيارة تتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب "تان" عن سعادته بزيارة الرئيس السيسي إلى بلاده أغسطس من العام الماضي، والتي أحيت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعكست اهتمام مصر بتوسيع هذه العلاقة مع بلاده ودول القارة الآسيوية، وأكد في الوقت نفسه أن زيارته إلى القاهرة ستعزز من العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأشاد الرئيس السنغافوري بالتقدم الذي تحرزه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أنه زار مصر عام 2005 عندما كان نائبا لرئيس الوزراء، وأنه لمس تغيرا كبيرا لها مقارنة بتلك الفترة، على الرغم من التحديات التي واجهتها مصر خلال الأعوام الماضية، مما يؤكد أن الشعب المصري صامدا أمام هذه التحديات، وأن مصر تسير في اتجاهها نحو التقدم الاقتصادي.

كما أكد أن العلاقات التاريخية بين البلدين أسست لشراكة ثابتة بين البلدين، منوها بأن سنغافورة تعد محور التجارة في آسيا، وأن مصر تنعم بقناة السويس أهم شرايين التجارة العالمية، مشيدا بتوسعة قناة السويس وإقامة منطقة اقتصادية بها، مؤكدًا أن المشروع القومي لمحور قناة السويس يعتبر مهما للغاية ومن شأنه أن يعزز المصالح الاقتصادية بين البلدين.

وأشار الرئيس السنغافوري إلى إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معربا عن سعادته لاصطحاب وفد تجاري كبير معه إلى مصر، موضحًا أن هناك شركات سنغافورية كبرى تعمل بمصر، وهناك شركات أخرى ستكتشف فرصا جديدة للتعاون معها.

وأوضح أن مصر وسنغافورة متعددا الثقافات، وبهما مجتمعات متعددة، ويتميزان بروح التسامح، فضلا عن وقوفهما ضد العنف والتطرف، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية تعمل على تناغم الأجيال، محييا الرئيس السيسي على قيادته للبلاد والسير على درب الإصلاح الاجتماعي بالبلاد.

وقال إن مصر تعد مركز الإسلام في العالم، وإن بها الأزهر الشريف أقدم المؤسسات الدينية في التاريخ، الذى يعد الخيار الأوحد لدى السنغافوريين لمتابعة الدراسات الإسلامية، مشيرًا إلى أن هناك 300 طالب سنغافوري من الدارسين بالأزهر، وعند تخرجهم يعودون إلى بلادهم ليقودوا المجتمع في سنغافورة، فضلا عن أن كل رجال الإفتاء في بلاده قد تعلموا في الأزهر الشريف.

وأكد "تان" أن بلاده تتعلم من تجارب مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معربًا عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر في هذا المجال.

وأعلن في نهاية كلمته عن ترحيبه بقيام المسئولين المصريين بالتنسيق والتعاون مع نظرائهم السنغافوريين، مشددًا على أن بلاده تعمل على دعم بناء القدرات المصرية وتقديم المساعدات الفنية لها. كما أكد أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين ستحدث زخما في علاقات التعاون المشتركة، وأنه على ثقة أن العلاقات بين البلدين ستقوى خلال الخمسين عاما المقبلة وما بعدها.

فيما أبرزت الصحف كافة، تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والمواطن، موضحًا - خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب أمس ردا على عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب في بداية جلسة المجلس أمس والتي شهدت مطالبة عدد من النواب سحب الثقة من الحكومة، ومطالبة بعض النواب بضرورة تقديم الحكومة لاستقالتها بعد فقدانها السيطرة على الأسعار، وتقديم حلول للأزمة الاقتصادية- أنه لا بد أن يتفهم الجميع أن هذا نتاج تراكمات لسنوات طويلة مرت دون مواجهة أو أخذ قرارات صعبة كان من شأنها أن تحول دون الوصول إلى هذا الموقف الصعب إذا تم تبنيها بشكل تدريجي، إضافة إلى زيادة الرواتب والأجور التي زادت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 12٪.

وأشار إسماعيل إلى أن الدولة المصرية تمر بظروف اقتصادية صعبة، وبعد ثورة 25 يناير 2011 زادت الأجور والمرتبات بنسبة كبيرة، ما أثر على عجز الموازنة العامة بشكل سلبي، والمعاشات ارتفعت من 41 مليار جنيه إلى 136 مليار جنيه، وأن المرتبات زادت من 85 مليارًا إلي 210 مليارات.

وقال إسماعيل "لا نريد أن نختلف قدر أن نتكاتف في المرحلة الحالية، الحكومة وحدها لن تنجح بدون مجلس النواب ممثل الشعب، الحلول ستحتاج وقتا وقرارات صعبة، ونحن على استعداد لأخذ هذه القرارات، وأثق أن مجلس النواب سيدعم هذه القرارات للخروج من الوضع الراهن، بذلنا كل الجهد المطلوب وأخذنا قرارات كثيرة صعبة ولن نتوقف حتي الخروج من هذا الموقف".

ورد على عبد العال بأن مجلس النواب يتضامن مع الحكومة في جميع القرارات الصعبة التي تتخذها للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن، قائلا "لسنا أقل من أي دولة مرت بظروف اقتصادية صعبة، وأن مجلس النواب لن يتسامح مع الحكومة إذا حادت عن الطريق المرسوم".

وأشار إسماعيل خلال بيانه أن هذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية، مشيرا إلى أن حجم الدين العام في عام 1988 تخطى حاجز الـ200٪ من حجم الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تنجح كل مرة في المرور من الأزمات بمساندة من مجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء، إنه يتم حاليا التنسيق مع البنك المركزي لحل أزمة الدولار، خاصة أن البنك لديه العديد من الإجراءات لحل هذه المشكلة، ومنها ما طرحه النائب محمد السويدي إلى تشكيل لجنة من وزارة المالية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتسعير الدولار في السوق الموازية.

وقال إن الحكومة تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والمواطن، لكن لابد أن نفهم أن هذا نتاج تراكمات لسنوات طويلة مرت دون مواجهة أو أخذ قرارات صعبة.

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة تعمل على 4 محاور للإصلاح، منها إصلاح المالية العامة وهي المؤشرات العامة سواء عجز الموازنة ومعدلات النمو أو الدين العام من خلال زيادة موارد الدولة والحد من الإنفاق الإداري غير الضروري في هذه المرحلة، وقال إن المحور الثاني من الإصلاح يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في الاستثمار، حيث ستحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار في نهاية شهر نوفمبر المقبل بحد أقصى، فضلا عن إحالة مشروع قانون الإفلاس خلال الشهر ذاته، منوها بأن المحور الرابع يتمثل في إصلاح منظومة الصناعة من خلال استصدار تشريعات تساعد في جذب الاستثمارات.

وأكد إسماعيل أن الجمارك جزء من منظومة الإصلاح، وأن هناك أجهزة إلكترونية تم طلبها منذ فترة طويلة وبدأت في الوصول وسيتم تركيبها في جميع مراكز الجمارك.

وبالنسبة للمشروعات، أشار إسماعيل إلى أنه تم الانتهاء حتى 30 سبتمبر الماضي من 728 مشروعا من أصل 3006 مشاريع، وسيتم استكمال العمل في جميع المشروعات المتوقفة، مشددا في الوقت نفسه على أن دعم المنتج المصري على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة.

وحول أزمة السيول الأخيرة، قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن هناك حالة من تغير المناخ، ومصر ضمن عدة دول تتعرض لهذه الظاهرة.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة اتخذت إجراءات في البحر الأحمر وسيناء حيث تم إنشاء 150 سدا، ولكن راس غارب لم تكن ضمن الأولويات لعدم تعرضها لهذه الظواهر في السابق، إلا أن تحرك المياه عبر مخرات السيول إليها أدى لحدوث الآثار التي شهدناها.

وفي الشأن الخارجي، أبرزت الصحف إعراب رئاسة الجمهورية عن خالص التهنئة للشعب اللبناني الشقيق بمناسبة انتخاب مجلس النواب اللبناني ميشيل عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، وترحيبها بما يمثله انتخاب عون من خطوة هامة لترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها، وما تعكسه من حرص مختلف القوى السياسية اللبنانية على إعلاء المصلحة الوطنية وتحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي.

وأكدت رئاسة الجمهورية عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تعرب عن دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكاتف بين مختلف فصائل الشعب اللبناني الشقيق ووقوفها إلى جانبه ودعمه في مواجهة مختلف التحديات، معربة عن ثقتها في وعي الشعب اللبناني وقدرته على صون لبنان ووحدته، لاسيما في تلك المرحلة الدقيقة التي تشهد تحديات جسيمة باتت تهدد الوطن العربي بأكمله.