السيسي: "حكومة المحاكاة" تؤكد أن لا استئثار بالسلطة في مصر

وأضاف الرئيس في كلمته اليوم الخميس أمام جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية في إطار المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ أن الاستراتيجية التي نستهدفها من حكومة المحاكاة، التي هي عبارة عن مجموعة من الشباب الواعد الذي يقوم بتجربة تولي مسئولية الحكم، تتمثل في إعداد كوادر وقيادات قادرة على تحمل مسئولية قيادة مصر في المراحل المقبلة من بين المتميزين والموهبين من الشباب.

وتابع الرئيس قائلا: كنت أتحدث مع رئيس الوزراء عن تجارب الدول الأخرى التي حققت التقدم والتطور والنمو عن طريق الاهتمام بالتعليم، غير أن تنفيذ ذلك في مصر يتطلب ما لا يقل عن 15 عاما ليكون هناك جيل مؤهل تأهيلا عاليا ونحن ليس لدينا رفاهية الوقت، ولذلك كان لابد من ابتكار آلية  تسير بالتوازي مع تطوير التعليم وهي البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة الذي ينتقي أفضل العناصر من بين 90 مليون مصري، والمصريون كما نعلم شعب يزخر بكفاءات متميزة  يشهد لها العالم، وأعطينا  كل من نؤهله من الشباب فترة تسعة أشهر يحصل خلالها على جرعة من التجربة العملية عن مؤسسات الدولة المصرية والتحديات التي تواجهها مصر لكي نخلق قيادات جديدة في كل مؤسسات الدولة مؤهلة للقيادة وتولي المناصب.

وأعرب الرئيس عن اعتقاده بأن هذه الآلية ستوفر لنا فرصة جيدة لمواجهة التحديات لتأهيل جيل جديد من القيادات الشابة، وأريد أن أؤكد أن ما يحدث الآن يعد بمثابة تطور كبير يثبت جليا للناس أنه لا يوجد استئثار بالسلطة في مصر.

واختتم الرئيس تعقيبه على مناقشات المحاكاة ووزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل عليها بأن التجربة رائعة وكثيرون يرون أن مصر تتغير وتتغير  إلى الأفضل.

وفي مداخلة أمام جلسة محاكاة نموذج الدولة المصرية قال سامح شكري وزير الخارجية إن مناقشات الجلسة تناولت أولويات السياسة الخارجية المصرية، والارتباط بين السياسة الخارجية والمكون الداخلي لتحقيق مصلحة المواطن المصري، وهذا هو الهدف الذي تعمل عليه السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح سامح شكري أن السياسة المصرية متحركة، ومن الصعب أن تكون هناك توقيتات محددة لحل القضايا في ضوء الأزمات التي تقتضي تعزيز الحركة والابتكار، ومن الصعب تحديد أطر الأزمة لمواجهة التحديات المختلفة.

وقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار إن المناقشات الدائرة لم تضع التحديات الأمنية في حجمها الصحيح، حيث إن مصر تتعرض لمخطط إرهابي ضخم مرتبط بمحاولات لزعزعة استقرار الدولة مشيرا إلى ان هناك جهود وتحديات كبيرة تبذل لمواجهة هذا المخطط، ودعا إلى زيادة حجم المساندة الشعبية لجهود الدولة الرامية إلى مكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار، لافتا إلى أن المساندة الشعبية لجهود الدولة في هذا الصدد غير كافية.

ودعا وزير الداخلية الشباب إلى القيام بدور أكبر في تعزيز المساندة الشعبية لجهود الدولة في هذا المجال، لافتا إلى أن أجهزة الأمن قدمت منذ 2011إلى 2016 أكثر من 850 شهيدا و20 ألف مصاب، وما زالت تلك الأجهزة تقوم بدورها الوطني في الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقررا .

وأضاف إن الدولة تتكبد أعباء مالية كبيرة لمواجهة التحديات الأمنية، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة يجب أن تشعر بمساندة الشعب لها في هذا المجال بما يتناسب مع حجم التضحيات والتكاليف المالية.

من جانبه قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد في مداخلة له إن وزارته حريصة على توفير التدريب المستمر لكافة العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدا دعمه لاقتراح " عملية تجديد التراخيص لمزاولة التخصص المهني "، وأضاف إن الوزارة تعمل على توفير التمويل اللازم لتطوير المؤسسات الصحية في مصر.

وفي السياق ذاته قال وزير الثقافة حلمي النمنم إنه يجب ربط التعليم بالثقافة، حيث أن قطاع الثقافة كان مرتبطا تاريخيا بقطاع التعليم، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار للتعليم الفني، وعدم التفرقة بين ما يسمى كليات القمة والقاع.

وحول ملف التجديد الخطاب الديني قال وزير الثقافة إننا بحاجة إلى ثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة، مشيدا بجهود القوات المسلحة والداخلية في مواجهة الإرهاب، مشددا على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي لمواجهة الأزمات وتنفيذ المشروعات مثل تحلية المياه وزراعة المليون ونصف مليون فدان وزراعة محاصيل تروى بماء البحر.

وأشاد النمنم بتوجه الرئيس السيسي للاهتمام بالدائرة المتوسطية، بالإضافة إلى الدائرة العربية والأفريقية، منوها إلى ان العلاقة مع دول البحر المتوسط على درجة كبيرة من الأهمية لأنها جزء محوري من جغرافية مصر.

من جانبه قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي إن الحكومة حريصة على إعداد خطط مستقبلية بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية ومعدلات الاستهلاك، وأفضل السبل لاستغلال الموارد.

وأكد أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات المحلية والدولية وتحسين بيئة الاستثمار وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وأعرب عن أمله في أن يسهم المجلس الأعلى للاستثمار الذي تم تشكيله مؤخرا تحت رئاسة الرئيس السيسي في إزالة البيروقراطية وتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز قطاعي الأعمال العم والخاص.

وشدد على ضرورة مواكبة التطورات الدولية وتلبية احتياجات السوق ، ضاربا المثل بشركة نوكيا التي كانت تمتلك 50% من سوق المحمول عالميا، وتراجعت بشكل رهيب اعتبارا من عام 2009 في السوق الدولية وتم بيعها لشركة مايكروسوفت.

واختتمت المداخلات الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، حيث أكدت أن الحكومة تعمل كفريق واحد ولدعم الاستثمار الذي لا يخص وزارة الاستثمار وحدها، وقالت إن مشكلات الاستثمار يجب أن تحل بمشاركة كافة الوزارات والمؤسسات المعنية.