ننشر شهادة المشرف علي التداول بسوق المال في «التلاعب البورصة»

 وأضاف بأن صندوق حورس (2) الذي يدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر قد تعامل بشكل يجعل أي من المتخصصين في الرقابة المالية يقف أمامه طويلا إذ أن هذا الصندوق صندوق استثمار ويجب عليه لضمان حسن إدارته لهذه الاستثمارات حسب المبادئ المتبعة والمتعارف عليها قيامه بتنوع استثماراته علي عدة أسهم وليس سهم واحد ، ولكن تلاحظ أن هذا الصندوق بالمخالفة للمبادئ سالفة الذكر قام بالشراء المكثف لسهم البنك سالف الذكر وبكميات كبيرة تفيد أن هناك معلومة بشأنه هي الدافع علي الشراء المكثف في فترة زمنية محددة وكان تعامل الصندوق علي الاوراق المالية الاخرى لا تذكر بما يفيد اعتماده علي هذا السهم بشكل قاطع لتحقيق أرباح محددة رغم أن في ذلك التوقيت الذي تم فيه الشراء لم تكن هناك ثمة أخبار قد نشرت عن وجود اتجاه لبيع البنك بما يؤدي إلي القيام بالاستثمار في هذا السهم دون غيره بل بالعكس كانت الأخبار تؤكد الحفاظ علي الهوية المصرية للبنك وتطويره 

وأضاف بأنه تبين أن مصدر المعلومة الجوهرية هم أعضاء مجلس إدارة البنك  - المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والتاسع – مما مكن صندوق حورس (2) من الحصول علي فائدة ومنفعة بلغت 414.407.130 مليون جنيه دون حق نتيجة لاستغلال ( المتهم الثالث) معلومة جوهرية داخلية بالمخالفة لأحكام القانون كما تبين له أيضا حصول شركة نعيم كابيتال علي ربح ومنفعة قدرها 366.318.234 مليون جنيه دون حق نتيجة استغلال المتهم الرابع لذات المعلومة الجوهرية فضلا عن وجود رابطة بين المتهم الثالث والرابع وان تلك العلاقة والرابطة ظهرت بعد التحليل والدراسة وتلاحظ قيامهما بالاستحواذ علي حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري بتعزيز استخدام إدارتهما لمجموعة من صناديق ومحافظ استثمارية لشراء هذا السهم مما كان له اثر في بيع البنك وارتفاع سعر سهمه ،

 كما تبين له أن الفائدة والربح الذي عاد علي زوجة المتهم السابع هو مبلغ 12.335.442 مليون جنيه نتيجة شراء عدد 290 ألف سهم قبل نشر الخبر الجوهري ببيع البنك بأيام قليلة من خلال شركة هيرمس كما تبين له حصول كل من المتهمين الثامن والتاسع علي مبلغ 385 ألف جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية جوهرية اتصلوا بها بحكم كونهما أعضاء بمجلس إدارة البنك الوطني.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.