نائب وزير الكهرباء: إضافة 21952 ميجاوات إلى الشبكة القومية بحلول 2018

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إن حوالي 21952 ميجاوات ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح خلال عام 2015 في تغطية الفجوة بين الانتاج والطلب حيث أضيف حوالي 6882 ميجاوات للشبكة بنهاية العام، منها حوالي 3632 ميجاوات ضمن خطة عاجلة أضيفت خلال 8 أشهر. 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عسران، اليوم الثلاثاء، كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتاح الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الصيني تحت شعار "حجر أساس للتعاون العربي الصيني" المقام في الصين في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى علاقات التعاون بين مصر والصين في مجال الكهرباء والطاقة منها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة ومشروعات توليد الكهرباء من الرياح والفحم وتطوير شبكات نقل الكهرباء والعدادات الذكية وتصنيع المهمات الكهربائية والمحولات على الجهود المختلفة، وكذلك تنسيق المواقف خلال عمليات مفاوضات تغير المناخ، ودور الصين في بناء قدرات وتدريب العاملين بقطاع الكهرباء.

كما تحدث عن تحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة "أكثر من 37%" بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم في مزيج الطاقة مع تشجيع إجراءات كفاءة الطاقة في مجالي الطلب والإمداد.

وأشار عسران إلى تبني برنامج متكامل لإعادة هيكلة القطاع ولتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة من خلال مجموعة من البرامج والسياسات منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، والذي تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات وقد تم تطبيق الزيادة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن قانون الكهرباء الجديد الذي صدر في يوليو 2015 سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح أكثر تنافسية مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، كما أن تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد نائب الوزير أنه بعد استكمال مشروعات الربط الكهربائي ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي والمغرب العربي، بالإضافة إلى دول الخليج من خلال الربط مباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات والتي سيتم التشغيل التجاري له بحلول عام 2019 والربط الإفريقي من خلال الربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا، والربط الكهربائي مع أوروبا وهو فرصة جيدة لمصر لتحقيق عوائد وتصدير للطاقات المتجددة إلى أوروبا.

وتحدث عسران عن الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء في مجال كفاءة الطاقة لتوفير الكهرباء بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ومن بين هذه الاجراءات توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة للاستخدام المنزلي، وحوالي 10 مليون من اللمبات "الليد" وتوزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين، بالإضافة إلى تبني إجراءات كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمباني المنزلية والتجارية والعامة.

وتابع: "كما يجرى حاليًا الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذي يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكي بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وتم البدء في مشروع تجريبي لتركيب حوالي 200 ألف عداد ذكي، ما سيؤدي لتحسين إمكانيات الشبكة وإدارة الطلب بالإضافة الى فوائد أخرى كتقليل الفقد، كما تم تركيب أكثر من 2 مليون عداد مسبق الدفع لحين تنفيذ مشروع العدادات الذكية."

وأشار عسران إلى أن مصر نجحت في تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 كيلو فولت، و42% من مكونات محطات التوليد التقليدية، و30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020، كما وصلت نسبة المكون المحلي إلى 50% في المحطات الشمسية الحرارية.

وفى ختام كلمته أكد نائب الوزير على أهم نقاط التعاون بين الدول العربية والصين ومنها ضرورة العمل المتواصل من أجل نشر استخدام الطاقات المتجددة، مطالبًا الجانب الصيني بتقديم التسهيلات لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة نظرًا لارتفاع تكلفتها الاستثمارية وسد الفجوة التمويلية وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير الإمكانات في مجال البحوث العلمية الخاصة بهذه التكنولوجيات، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية.

كما حث الجانب الصيني على المساهمة في تحديث وتطوير شبكات الكهرباء لتصبح شبكات ذكية واستكمال وتقوية الربط الكهربائي بين دول المنطقة، وإنشاء شراكات للتصنيع المحلى وتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات الطاقة المختلفة، معربًا عن امله بأن يكون المؤتمر استكمالا لجهود بُذلت من قبل ليكون للدول العربية دورها الإيجابي للاستفادة من موارد الطاقة.