رئيس "الوزراء": لقاءات دورية لبحث مقترحات وحل مشكلات المستثمرين

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على التواصل مع المستثمرين في مختلف القطاعات، وبحث الموضوعات المتعلقة بسبل دفع الإستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي، بما يساهم في تقريب وجهات النظر ودعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبراً أن التعاون وتكاتف الجهود هو الضمانة الرئيسية لتحقيق التقدم وإحراز الأهداف المنشودة. 

كما استمع إلى المطالب التي تقدم بها ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال، مؤكدأً الحرص على عقد لقاءات دورية بالمستثمرين للإستماع إلى مقترحاتهم إلى جانب المشاكل والعمل على حلها أولأً بأول، مشيرأً إلى أن الحكومة لديها رغبة أكيدة في حل مشكلاتهم وتذليل كافة الموقات التي تواجههم. 

وأكد رئيس الوزراء على ما تقوم به الدولة في إطار تحقيق الإستقرار بالسوق المصري وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات، كما أشاد بالمبادرات الإيجابية التي يطرحها القطاع الخاص لمساندة جهود الدولة لاسيما في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.  

وأضاف أن الدولة ماضية في إعداد قانون الإستثمار الجديد مع وضع آليات واضحة للتيسير على المستثمرين في مقدمتها تبسيط الإجراءات والتراخيص، مشيراً إلى أنه لا عودة للتسعيرة الجبرية على السلع والخدمات، كما أن هناك توجه يتم دراسته حالياً للتحول للدعم النقدي، مضيفاً أن الدولة ستقوم بتوفير الاراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجستية في عدد من المحافظات لإحداث طفرة في حركة التجارة الداخلية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً أيضاً إلى أن المنتج المحلي أمامه فرصة جيدة للمنافسة.     

من جانبهم تقدم ممثلو قطاعات مجتمع الأعمال بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذا اللقاء الذي يعكس إهتمام الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وأكدوا ادراكهم لدقة الظروف الإقتصادية الحالية، وحرصهم على مشاركة جهود الدولة في طرح مبادرات لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بما يساهم في تخفيض أسعارها وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة. 

فيما أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ممثلي القطاع الخاص هم تروس أساسية في دفع عجلة الإقتصاد، وأنهم يعملون وفق رؤية واحدة مشتركة تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الإستقرار، من خلال المشاركة في تحقيق الوفرة اللازمة من كافة السلع الرئيسية، والتنسيق مع الحكومة للعمل على تلبية متطلبات كافة القطاعات الإقتصادية، بما يساعدها على العمل بكامل طاقتها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في هذه القطاعات.