مصر تتعاقد على شراء 13 قطاراً لتدعيم الخط الثاني لمترو الأنفاق

وقد تم توقيع الإتفاقية الأولى لتمويل "مشروع شراء عدد 13 قطاراً مكيفاً جديداً لتدعيم الخط الثاني لمترو الأنفاق"، بقيمة 75 مليون يورو، وذلك بين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وداريو اسكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "EIB". 

كما تم توقيع الإتفاقية الثانية لتقديم خدمات الإستشارات المالية والدعم الفني لمشروع "توسيع وتحسين البنية التحتية لميناء أبو طرطور "ميناء سفاجا التعديني"، وذلك بين الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وداريو اسكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "EIB"، ومنير فروزى الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص "IFC"، وذلك بحضور كلاً من الدكتور جلال سعيد وزير النقل، وعمرو الجارحى وزير المالية.

وفيما يتعلق باتفاق تمويل تدعيم  الخط الثاني لمترو الأنفاق بـ 13 قطاراً جديدا، صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، بأن الاتفاق يهدف إلى تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثاني "المرج- حلوان"، والذي يخدم 51% من مستخدمي المترو، حيث ستعكف على تنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، بما يحقق تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال شراء 13 قاطرة إضافية "104 عربة قطار"، وتوفير وسائل نقل حضرية أكثر إستدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية، وتقليل نسب التلوث من خلال الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.

من جانبه صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أن القطارات الجديدة سوف تسهم بدرجة كبيرة في تحسين الخدمة في الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة الكبرى، الذي يبدأ من محطة شبرا الخيمة حتى المنيب جنوب الجيزة، مضيفاً أنه يتم تقديم الخدمة حالياً على هذا الخط بمعدل 39 قطاراً تنقل جميعها ما يصل حوالي 1,2 مليون راكب في اليوم، بزمن تقاطر يصل إلى 3,5 دقيقة، مشيرأً إلى أنه بانضمام القطارات الجديدة سوف يصل عدد القطارات إلى 52 قطاراً، بما يمكن من وصول زمن التقاطر إلى 2,5 دقيقة ، وهو ما سوف يزيد من الطاقة الاستيعابية للخط إلى حوالي 1,75 مليون راكب - يوم. 

وأضاف الوزير أن هناك خطة شاملة وضعتها وزارة النقل، وتطبقها الهيئة القومية للأنفاق، للإرتقاء بمنظومة مترو الأنفاق، والتي بدأت بإضافة 20 قطاراً مكيفاً إلى أسطول قطارات الخط الأول، مشيراً إلى أن هناك أيضاً خطة شاملة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول بالكامل، نظراٌ لمرور30 عاماً على إنشاءه.

وعلى جانب أخر، وفيما يتصل بإتفاق تقديم خدمات الدعم الفني لمشروع تطوير ميناء أبو طرطور "ميناء سفاجا التعديني"، فقد أكد عمرو الجارحي  وزير المالية، أن المشروع الذي من المقرر تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء وتأهيله لتحقيق الإستفادة المثلى من أهمية موقعه على البحر الأحمر بالقرب من ميناء سفاجا التجاري، ليكون أول ميناء صناعي تجاري متكامل في مصر. 

وتقوم فكرة المشروع على تطوير الخدمات التي يقدمها ميناء سفاجا التعديني الذي يقوم نشاطه الرئيسي على تصدير الفوسفات الخام، وتحويله إلى ميناء صناعي لتطوير القيمة المضافة له وذلك من خلال إضافة 3 أنشطة جديدة تتضمن : رصيف وحدات لتصدير الفوسفات المصنع في صورته السائلة، وكذلك رصيف خاص بتلقي اللحوم الحية القادمة من مختلف البلدان يتضمن ظهير صناعي يضم مجزر آلي ومنطقة صناعية مخصصة لتصنيع اللحوم والجلود، هذا بالإضافة إلى رصيف لإستيراد وتداول الغلال من القمح والذرة وغيرها يتضمن ضهير صناعي يضم 35 صومعة لتخزين الغلال ومنطقة صناعية للتعبئة والتغليف وخلافه. 

وأضاف الوزير أنه قد تم إعداد كافة دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع وقد تم اليوم توقيع هذا الإتفاق الذي يشكل تعاقداً مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" كمستشار مالي لمشروع التطوير وذلك تمهيداً لطرحه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر في التنمية، وبلغت استثماراته في مصر حتى الان 7,7 مليار يورو ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة المصرية مثل، الطاقة المتجددة، والنقل، والصرف صحي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط ائتمان لبنوك محلية.